تتواصل فصول محاكمة الرئيس السابق لجماعة الفقيه بنصالح، محمد مبديع، وسط مواجهات قانونية حامية مع أحد المتهمين في ملف يثير جدلاً واسعًا بخصوص تلاعبات في الصفقات العمومية وتحويلات مالية مشبوهة.
وخلال جلسة المواجهة الأخيرة، تم عرض تصريحات على المتهم كانت فرقة الشرطة القضائية قد اعتمدت عليها في إطار التحقيقات الأولية، والتي كشفت، بحسب المعطيات الرسمية، عن غياب المعايير القانونية في عدد من الملفات، فضلاً عن التلاعب في قيمة الضمانات المؤقتة المرتبطة ببعض الصفقات.
في المقابل، نفى المتهم هذه الاتهامات، مؤكداً أن الموظفة التي ذكرتها التصريحات لم تكن مؤهلة للاطلاع على تفاصيل تلك الصفقات أو تقييم مدى قانونيتها.
كما تمت مواجهة المتهم بتقرير المفتشية العامة لوزارة الداخلية، الذي أشار إلى وجود وثائق مزورة وشهادات مرجعية غير صحيحة في الملفات التي شاركت فيها شركته، وهو ما اعتبرته النيابة العامة دليلاً إضافيًا على التلاعبات المسجلة.
وعلى الرغم من نفي المتهم لواقعة التزوير، ركزت النيابة العامة على معطى التحويلات المالية التي تمت لفائدة أعضاء بلجنة الصفقات، والتي بلغت بحسب التحقيقات مبالغ تصل إلى 500 ألف درهم، معللاً الأمر بكونها مستحقات مالية مقابل أعمال سابقة، نافياً أي علاقة له بمسؤولين آخرين.
وخلال دفاعه، أكد المتهم أن تحويل الأموال لشركات المناولة يدخل ضمن طبيعة عمل المقاولات، وأن الدفع كان يتم نقدًا أحيانًا بسبب طبيعة المشاريع، نافياً ارتكابه لأي مخالفة قانونية، مشيرًا إلى أن إدخال شركات أخرى في المشاريع كان بهدف تعويض النقص في اليد العاملة.
وتتابع هذه القضية باهتمام واسع بالنظر إلى موقع محمد مبديع السياسي السابق، وسط ترقب الأحكام التي ستصدر خلال الجلسات القادمة، خاصة مع استمرار التحقيق في تفاصيل أخرى مرتبطة بملفات صفقات عمومية بجماعة الفقيه بنصالح.
التعاليق (0)