نظم أفراد من عائلة الطفل محمد، الذي وجد معلقا إلى حبل في منطقة بومية بإقليم ميدلت، وقفة احتجاجية أمام رئاسة النيابة العامة في العاصمة الرباط، للمطالبة بالكشف عن ملابسات وفاة الضحية التي يكتنفها الكثير من الغموض.
وشهدت هذه الوقفة حضورا لافتا من فعاليات ونشطاء حقوقيين، طالبوا، إلى جانب عائلة الضحية، بإجراء تحقيق شامل ونزيه حول ملابسات الوفاة، والكشف عن تفاصيل التقرير الطبي وتشريح الجثة.
وفي سياق متصل، أكدت الأسرة التي ترفض فرضية انتحار الضحية، أنها لن تتنازل عن حق ابنها في العدالة، ولن تسكت عن محاسبة المسؤولين عن هذه الفاجعة.
وذكر أفراد العائلة أن محمد كان معروفا بين أهالي منطقته بسمعته الطيبة وأخلاقه العالية، حيث لم يسمع عنه أبدا أنه كان يعاني من مشاكل نفسية قد تدفعه إلى الانتحار.
وأعربت الأسرة عن أملها في أن تتحرك المؤسسات القضائية والأمنية لكشف الحقيقة، مناشدة الجهات المعنية مساندتها في استرجاع حق ابنها، وتقديم الجناة، إن وجدوا، إلى العدالة.
وتزامنا مع الوقفة، أصدر الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالرشيدية بلاغا في الموضوع، نفى من خلاله ما يتم الترويج له في وسائل التواصل الاجتماعي من كون الطفل الذي تم العثور على جثته بمنطقة بومية قد تعرض لإعتداء جنسي وجسدي.
وقال الوكيل العام إن النيابة العامة بمجرد العثور على جثة الطفل بادرت إلى إعطاء تعليماتها للشرطة القضائية لفتح بحث قضائي معمق بخصوص هذه الواقعة للوقوف على ظروف وملابسات الوفاة، حيث تم الاستماع لمجموعة من الأشخاص بما في ذلك والدا الطفل الهالك.
وأضاف البلاغ أنه تم إجراء المعاينات اللازمة على الجثة وأخذ العينات الضرورية بالإضافة إلى إجراء تشريح طبي عليها، خلصت نتائجه الأولية إلى أن الوفاة ناتجة عن اختناق باستخدام حبل، وأن الجثة لا تحمل أي آثار للإعتداء سواء ذات طبيعية جنسية أو جسدية.
وأشار ذات المصدر إلى أن الأبحاث القضائية مازالت مستمرة في هذا الشأن وفور استكمالها سيتم ترتيب الآثار القانونية المناسبة على ضوء نتائجها.