باتت ظاهرة الفوضى التي يحدثها سائقو دراجات التوصيل في شوارع مدننا تثير استياء المواطنين بشكل كبير، حيث تحولت هذه الفئة إلى مصدر خطر دائم، نتيجة السرعة المفرطة والتجاوزات الخطيرة، وكأنهم غير معنيين بقانون السير ولا بضوابطه التي تحفظ الأرواح والممتلكات.
فمن أجل إيصال الطلبات في أسرع وقت ممكن، يعمد بعض هؤلاء السائقين إلى السياقة بطرق متهورة، دون احترام إشارات المرور، أو أسبقية الراجلين، بل أضحى من المعتاد رؤيتهم وهم يتجاوزون السيارات من اليمين واليسار بطريقة خطيرة، بل حتى فوق الرصيف أحيانا معرضين حياتهم وحياة الآخرين للخطر.
وأمام تفاقم هذه الممارسات يتساءل الرأي العام: أين هي المراقبة الأمنية الصارمة لردع هذه السلوكيات؟ وهل ستستمر هذه التجاوزات دون حسيب ولا رقيب؟ إن تدخل السلطات الأمنية بات أمرا ضروريا ومستعجلا، من خلال تكثيف الحملات التحسيسية والزجرية، وإلزام شركات التوصيل بتكوين سائقيها واحترام قانون السير، حفاظا على النظام العام وضمانا لسلامة جميع مستعملي الطريق.
إن الوعي بخطورة الوضع أصبح مطلبا جماعيا، ولا بد من إجراءات حازمة تضمن عودة الانضباط للطرقات، وتجعل من سائقي دراجات التوصيل فاعلين ملتزمين بقوانين السير وليسوا مصدر رعب وإزعاج يومي.