كشف الخبير الوطني في قطاع الصيد البحري، إبراهيم ويعصور، عن معطيات تقنية وقانونية دقيقة بشأن حادث غرق باخرة الصيد “بنجلون” قبالة سواحل الداخلة، والذي أسفر عن فقدان 17 بحارًا دون العثور على أي جثة حتى الآن.
وفي تصريح حصري لموقع أكادير 24، أوضح ويعصور أن حالات مشابهة عرفتها السواحل المغربية في السابق، مشيرًا إلى أن مثل هذه الحوادث تقع في مختلف دول العالم، غير أن الاختلاف يكمن في سرعة التدخل، ونجاعة وسائل الرصد والإنقاذ.
التحقيق البحري والمسار القانوني
أشار الخبير إلى أن مندوبية الصيد البحري بالداخلة أجرت تحقيقًا تقنيًا يعرف بـ”التحقيق البحري – l’enquête nautique”، كما قام الدرك الملكي بتحقيق موازٍ، وتمت إحالة خلاصات التقارير على المحكمة الابتدائية المختصة. وأبرز أن القانون يمنح مدة ستة أشهر لإعداد التقرير الرسمي، نظرًا لتعدد الأطراف المعنية وصعوبة جمع المعطيات الدقيقة في عرض البحر.
تعثر جهاز التبليغ وتأخر التدخل
انتقد ويعصور تأخر الإبلاغ عن الحادث، مؤكدًا أن آخر إشارة من جهاز التتبع (VMS) صدرت يوم 13 فبراير عند الساعة الثامنة صباحًا، فيما لم يتم إطلاق عملية الإنقاذ إلا بعد مرور سبعة أيام، أي يوم 19 فبراير. وهو فارق زمني كبير، صعّب عمليات البحث وتقليص فرص العثور على ناجين.
خلل محتمل في أجهزة الإنقاذ
لفت الخبير إلى أن جهاز الإغاثة اللاسلكي “الراديو بيليز” (Radio Balise)، المفترض أن يُطلق إشارات استغاثة تلقائيًا عند وقوع حادث، لم يُفعّل كما يجب. وأرجع ذلك إلى سلوكيات غير مسؤولة من بعض الربابنة الذين يعمدون إلى إزالة الجهاز من مكانه لتفادي الإنذارات الكاذبة أثناء رسو الباخرة، مما يجعل الجهاز غير فعّال في حالة الغرق المفاجئ.
مواقع البحث وازدواجية المخاطر
أكد ويعصور أن الباخرة كانت تشتغل بمنطقة تبعد أكثر من 50 ميلا بحريا عن ميناء الداخلة، وهي منطقة تقع ضمن مسار البواخر التجارية الدولية القادمة من جنوب إفريقيا نحو أوروبا، مما يزيد من خطر الحوادث. وأضاف أن البحث عن المركب تم في دائرة قطرها يتجاوز 60 كلم، وهو نطاق واسع للغاية.
التأمين والتعويضات
طمأن الخبير عائلات البحارة بأن جميع المفقودين مؤمنون بشكل إلزامي ضد حوادث الشغل والوفاة، مشيرًا إلى أن شركات التأمين تتعامل بحسب مسار الملف القضائي والتقارير الرسمية. كما أكد وجود صناديق للمساعدات الطارئة في موانئ المملكة، تُخصص لدعم العائلات المتضررة من مثل هذه الكوارث.
الدروس والعِبر
دعا ويعصور إلى إصدار قانون يُلزم البواخر باستخدام هواتف الاتصال بالأقمار الصناعية، لتفادي تكرار سيناريوهات الانقطاع المفاجئ في التواصل. كما شدد على ضرورة القطع مع التساهل في التعامل مع إشارات الإنذار وتعطيل أجهزة السلامة.