في خطوة تصعيدية، تقدم أرباب النقل المزدوج بمدينة تيزنيت بطلب رسمي لعامل الإقليم، عبد الرحمان الجوهري، بهدف مناقشة سلسلة من المشاكل التي يعاني منها القطاع، وعلى رأسها القرار الجماعي الذي ألزمهم بالالتحاق بالمحطة الطرقية.
وأكد المهنيون أن هذا القرار لا يراعي خصوصية هذا النوع من النقل الذي يخدم بالأساس ساكنة القرى والمناطق النائية، مشيرين إلى أن تطبيقه زاد من معاناة المواطنين وقلص من مردودية المهنيين، في غياب أي مقاربة تشاركية تراعي ظروف عملهم وطبيعة نشاطهم.
وفي السياق ذاته، طالب المتضررون بفتح حوار جاد ومسؤول مع الجهات الوصية لإيجاد حلول تضمن استمرار نشاطهم المهني، الذي يعد شريانا أساسيا لربط عاصمة الفضة بمحيطها القروي.
وإلى جانب ذلك، شدد هؤلاء على ضرورة مراجعة عدد من الإجراءات الإدارية والتنظيمية التي يرونها “مجحفة”، داعين إلى اعتماد نموذج تدبيري يوازن بين متطلبات التنظيم واحترام الحقوق الاقتصادية والاجتماعية للعاملين بالقطاع.
وكان القرار الذي فرض على أرباب النقل المزدوج التوقف داخل المحطة الطرقية قد أثار موجة من الغضب في صفوفهم، خاصة في ظل ما اعتبروه تطبيقا غير عادل للقانون، ففي الوقت الذي تلتزم فيه وسائل النقل المزدوج بمغادرة المحطة، تواصل حافلات النقل البيجماعاتية العمل خارج المحطة، مما يراه أرباب النقل المزدوج نوعا من التمييز في تطبيق القانون.
ولا يقتصر الأمر على النقل المزدوج فقط، بل امتد إلى أصحاب سيارات الأجرة الكبيرة الذين عبروا عن غضبهم من عدم التزام الحافلات الكبيرة بالقرار الجماعي، ما دفعهم إلى التهديد بالعودة إلى المحطات القديمة، مثل محطة طريق كلميم ومحطة طريق أكلو.
هذه الخطوة الاحتجاجية التي يلوح بها سائقو سيارات الأجرة الكبيرة، من شأنها أن تؤدي إلى مزيد من الاحتقان بين مختلف الفئات العاملة في القطاع، خاصة في ظل غياب رد فعل حاسم من قبل السلطات.
ويشعر مهنيو النقل بتزنيت بقلق عميق من تزايد هذه التوترات التي قد تؤثر سلبا على سير عملهم داخل المحطة الطرقية، خاصة في ظل الصراع القائم على تطبيق القرارات الجماعية بشكل منصف لجميع الأطراف.
ويستدعي هذا الوضع، بحسب المتضررين، تدخلا عاجلا من قبل الجهات المعنية لتجاوز هذه الأزمة، والعمل على إيجاد حلول تضمن تطبيق القانون بإنصاف ودون استثناء، وتساهم في الحد من التوترات بين الفاعلين في قطاع النقل بتزنيت.