أطلق المكتب الوطني للسكك الحديدية (ONCF) طلب عروض جديدًا ضمن مشروع تمديد خط القطار الفائق السرعة الرابط بين القنيطرة ومراكش. يهدف هذا العقد إلى تأمين خدمات الرقابة التقنية على أعمال بناء المحطات ومراكز الصيانة الموزعة على طول المسار الجديد.
تبلغ قيمة هذا العقد حوالي 5 ملايين درهم مغربي، وقد تم تقسيمه إلى خمسة أجزاء مستقلة تغطي مواقع متعددة في المدن الرئيسية التي يخدمها مسار القطار فائق السرعة.
يشمل الجزء الأول مواقع سيدي طيبي، سيدي بوقنادل، سيدي عبد الله، سلا تابريكت، عين عتيق، والمحطة الجديدة في الرباط. أما الجزء الثاني فيغطي المناطق الحديدية في المحمدية، زناتة، سيدي برنوصي، وعين السبع. ويمتد الجزء الثالث ليشمل حي المحمدي، سيدي معروف، المدينة الجديدة، مرس السلطان، والوازيس.
يغطي الجزء الرابع، وهو الأكبر جغرافيًا، المركز التقني في فاس ومحطات الصيانة في الصخيرات، المحمدية – الكليات، مكناس، وسيدي قاسم. أخيرًا، يخصص الجزء الخامس والأخير للمركز التقني في الدار البيضاء – النواصر، بالإضافة إلى منشآت الدار البيضاء المسافرين (الموقع 1 و2)، كازا – الجنوب، سطات، وبنجرير.
تتراوح الميزانيات التقديرية لكل جزء بين 680,000 و1.18 مليون درهم بدون احتساب الضرائب. سيتحمل كل مزود خدمة يتم اختياره مسؤولية الرقابة التقنية لجزء واحد أو أكثر، بناءً على نتائج تقييم العروض. ومن المتوقع الإعلان عن النتائج ابتداءً من 17 يوليو 2025، بعد عدة مراحل من تحليل العروض.
وتضمنت شروط طلب العروض بندًا يمنح أفضلية بنسبة 10% للشركات المغربية مقارنة بالمنافسين الأجانب. وتُطبق هذه الأفضلية على التحالفات المختلطة في حال كانت حصة الشركة المغربية لا تقل عن 30% من الشراكة.