منقول بتصرف
أحدث تفويض المرشد الإيراني الأعلى، علي خامنئي، كامل صلاحياته للمجلس الأعلى للحرس الثوري الإيراني، زلزالًا سياسياً داخل بنية الحكم في طهران، وسط مؤشرات واضحة على دخول البلاد مرحلة غير مسبوقة من “العسكرة المقنّعة بالدين”.
ورغم أن القرار مرّ في صمت رسمي، إلا أن أبعاده العميقة ترسم ملامح تحول جذري في المشهد الإيراني، داخليًا وإقليميًا. ويُفهم من التفويض أن الحرس الثوري بات يتمتع بصلاحيات تنفيذية كاملة، تشمل اتخاذ قرارات نووية أو تنفيذ هجمات كبرى، دون العودة للمرشد أو طلب فتوى شرعية.
مرحلة ما بعد خامنئي… دون فراغ
يُفهم من القرار أن القيادة الإيرانية تُحضّر لسيناريوهات “ما بعد خامنئي”، سواء عبر وفاة طبيعية أو عملية اغتيال. هذا التفويض يمنح الحرس الثوري شرعية تولّي مقاليد الحكم مؤقتًا، ويمنع حدوث أي فراغ سلطوي محتمل أو انزلاق نحو الفوضى.
حكم عسكري فعلي بثوب ديني
بالتفويض الجديد، تتحول إيران عمليًا إلى دولة تحكمها قيادة عسكرية بزي ديني، حيث يُمسك الحرس الثوري بكافة مفاصل السلطة، من الأمن إلى السياسة، ومن الاقتصاد إلى القرار الاستراتيجي العسكري والنووي. إنها بنية سلطوية جديدة، تُعلن نهاية مرحلة “المرشد المتفرد” وبداية دولة المؤسسات الأمنية.
تصعيد مرتقب في ملفات حساسة
يُرجح محللون أن هذا التحول الاستثنائي سيفتح الباب أمام قرارات أكثر جرأة وتطرفًا في الملفات الكبرى، أبرزها:
- الملف النووي الإيراني.
- التصعيد العسكري مع إسرائيل.
- التحركات في الخليج العربي.
- الدور الإقليمي للميليشيات الموالية لطهران.
فالقيادة العسكرية لا تتحرك بعقيدة “الصبر الإستراتيجي”، بل بمنطق “الضربة المسبقة” و”ردع العدو بقوة السلاح”، ما ينذر بتغيرات نوعية في سلوك إيران في المنطقة.
من يلبس الزي الكاكي يحكم
ما يحدث اليوم هو إعلان غير مباشر بأن من يرتدي الزي العسكري (الكاكي) بات الحاكم الفعلي في إيران، بينما تتحول العمامة إلى غطاء رمزي أكثر منه سلطوي. إنه تغيّر بنيوي في شكل الدولة وأجهزتها.
تُعيد إيران ترتيب أوراقها قبل العاصفة. الرسائل التي يحملها تفويض خامنئي تنذر بتحول تاريخي يُعيد صياغة التوازنات في الشرق الأوسط. على القوى الإقليمية والدولية أن تقرأ هذا التحول جيدًا، لأنه يُدشّن فعليًا بداية مرحلة جديدة في “اللعبة الكبرى” التي تُرسم خرائطها الآن بالنار والبارود.
التعاليق (0)