ذكرت مصادر مطلعة أن السلطات المغربية تستعد لترحيل أول أفواج المحتجزات المغربيات في السجون الكردية، خاصة في مخيم الروج ومخيم الهول.
وأوردت المصادر ذاتها أن هذه الدفعة من النساء المغربيات كن محتجزات عند قوات كردية سورية، مشيرة إلى أن وزارة الشؤون الخارجية قد طلبت تعبئة طلبات ترحيلهن، من أجل تسوية ملفهن واستقبالهن بالمغرب.
ويأتي هذا التحرك بعد استئناف العلاقات المغربية السورية، الأمر الذي أعقبه إغلاق مكتب انفصاليي “البوليساريو” بدمشق، وإعلان المغرب إعادة فتح سفارته بسوريا، التي أغلقها في سنة 2012 عقب الحرب التي شهدتها البلاد.
وتفاعلا مع هذا الموضوع، كشف عبد العزيز البقالي، منسق التنسيقية المغربية للعالقين في سوريا والعراق، بأن هذه الفئة من المغاربة لا تطالب بمعالجات شاملة وفورية، بل ترسد فقط “حلولا تدريجية، من خلال الشروع في ترحيل النساء والأطفال، في انتظار تسوية باقي الحالات”.
وأوضح البقالي أن “ما يحدث في هذا الملف مأساة إنسانية حقيقية، ويجب التعاطي معها بما يليق بحجمها وكرامة المواطنين المغاربة المعنيين بها (…)”.
وشدد ذات المتحدث على أن التنسيقية التي يرأسها “تنتظر تحركا مسؤولا من الدولة المغربية، لإنهاء هذا الملف الذي عمر طويلا وتجاوز كل المعايير الإنسانية”.
وتجدر الإشارة إلى أن ملفات العالقين المغاربة من النساء والرجال والأطفال متعددة بثلاث دول هي سوريا والعراق وتركيا، وتعرف تعقيدا نظرا لتطلبها تحديد ما إذا كان المعنيون بها يمثلون تهديدا أمنيا أم لا، مع تحديد درجة هذا التهديد في حال كان الأمر كذلك.
التعاليق (0)