استبشرت النقابة الديمقراطية للنقل من خلال كتابتها الجهوية لسائقي سيارات الأجرة بجهة سوس ماسة خيرا بالتصريحات الأخيرة لوزير الداخلية عبد الوافي لفتيت، والتي أعلن فيها عن انطلاق ورش إعداد نظام جديد لتنظيم قطاع سيارات الأجرة.
في هذا السياق، اعتبرت النقابة، في بلاغ لها حول الموضوع، أن الإصلاح المرتقب يمثل فرصة حقيقية لتجاوز الاختلالات التي يعاني منها النظام الحالي، ووضع إطار قانوني وتنظيمي ملائم يواكب تطورات القطاع ويضمن استدامة خدمات النقل العمومي.
وشددت النقابة على ضرورة إدماج السائق المهني كفاعل مباشر في المنظومة الجديدة، وتمكينه من حق الاستغلال الذاتي المشروع في احترام تام لمقتضيات القوانين الجاري بها العمل، مع رفضها لأي تصور إصلاحي يقصي المهنيين أو يتجاهل إشراكهم.
وفي سياق متصل، توقفت كتابة سائقي سيارات الأجرة بجهة سوس ماسة عند أهمية القطع مع مظاهر “الريع والوساطة” التي شكلت عبئا على القطاع لعقود، داعية إلى “اعتماد ضوابط واضحة وشفافة لمنح رخص الاستغلال المباشر لأصحاب الأهلية القانونية والمهنية”.
هذا، وخلصت النقابة إلى التاكيد على أن أي “إصلاح ناجح لهذا القطاع الحيوي رهين بضمان الحقوق الأساسية للمهنيين”، بما في ذلك “الاستفادة من الحماية الاجتماعية الشاملة، والاستقرار المهني، واحترام التوازن الاقتصادي للمهنة”.
وختاما، أعلنت تمثيلية مهنيي سيارات الأجرة بالجهة انخراطها الإيجابي والمسؤول في كل مسار تشاوري يخدم مصلحة المهنيين والقطاع ككل، مؤكدة استعدادها الدائم للترافع والدفاع عن حقوق السائقين المهنيين بكل الوسائل القانونية والتنظيمية المشروعة.
وكان وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت قد أكد أن الوزارة منكبة على إعداد منظومة جديدة لتأطير قطاع سيارات الأجرة، في إطار إصلاح شامل يهدف إلى تحديث هذا المرفق الحيوي، ومواكبته للتطورات التكنولوجية التي يشهدها قطاع النقل.
وجاء تصريح الوزير خلال جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس النواب، يوم الإثنين 2 يونيو 2025، حيث أوضح أن النظام الحالي لم يعد قابلا للاستمرار، في ظل التحديات المرتبطة بالنقل الرقمي والوسائط الحديثة.
وشدد لفتيت على أن الإصلاح المرتقب لا يهدف إلى المساس بحقوق المهنيين أو تقليص مداخيلهم، بل يرمي إلى وضع إطار قانوني وتنظيمي حديث يستجيب لحاجيات المواطنين ويعزز من جودة الخدمات، دون الإضرار بالعاملين في القطاع.
وأضاف المسؤول الحكومي أن دراسات تقنية وميدانية جارية حاليا من أجل بلورة هذا النظام الجديد، بما يضمن التوازن بين مصلحة المهنيين وحق المواطن في نقل عصري وآمن.
التعاليق (0)