ذكرت مصادر مطلعة أن وزارة الداخلية فتحت تحقيقا في مشاريع المبادرة الوطنية للتنمية البشرية بسيدي إفني، في خطوة تروم مكافحة الفساد وتعزيز الشفافية في تدبير المشاريع التنموية.
في هذا السياق، حلت لجنة افتحاص تابعة لوزارة الداخلية، بحر الأسبوع المنصرم، بعمالة سيدي إفني، حيث باشرت تحقيقاتها في ملفات المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، في خطوة تزامنت مع ارتفاع الأصوات المطالبة بفتح تحقيقات في اختلالات محتملة.
وبحسب المصادر سالفة الذكر، فقد شرعت اللجنة في فحص ملفات المشاريع الممولة من المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، خاصة تلك المتعلقة بالبنيات التحتية والخدمات الأساسية، والمشاريع المدرة للدخل.
وأكدت المصادر نفسها أن هذه اللجنة ستعمل على تدقيق الوثائق المالية والإدارية، والتحقق من مدى احترام القوانين والضوابط المعمول بها في إنجاز المشاريع وتنفيذها.
وتجدر الإشارة إلى أن مجموعة من النشطاء والفعاليات المحلية سبق وأطلقت دعوات إلى إيفاد لجان تفتيش إلى عمالة سيدي إفني، بعد رصدهم ما وصفوه بمجموعة من “الخروقات” و”الاختلالات” في تدبير المشاريع، حيث شملت هذه المطالب مشاريع المبادرة الوطنية للتنمية البشرية.
