فجّر غياب 225 نائباً عن جلسة التصويت على مشروع القانون رقم 03.23 المتعلق بالمسطرة الجنائية موجة استياء واسعة، بعد أن اعتبر متتبعون هذا السلوك استخفافاً بمسؤولية تشريعية تمس جوهر العدالة والحريات الفردية.
وصادق مجلس النواب على هذا النص القانوني الهام بأغلبية 130 صوتاً ومعارضة 40، في غياب أكثر من نصف أعضاء المجلس، ما أثار تساؤلات حول جدية التمثيل النيابي والتزام البرلمانيين بواجبهم تجاه المواطنين الذين منحوا ثقتهم لصناديق الاقتراع.
وأعرب رئيس مجلس النواب راشيد الطالبي العلمي، خلال الجلسة التشريعية، عن أسفه لاستمرار ظاهرة الغياب، منوّها في المقابل بانضباط بعض النواب، خاصة من العنصر النسوي، الذين حضروا لمناقشة نص يُعد من بين أهم مشاريع القوانين في الدورة التشريعية.
واعتبر حقوقيون ومهتمون أن التغيب عن التصويت على قانون ينظم مسار العدالة الجنائية، من التوقيف إلى المحاكمة، ويمس بشكل مباشر حقوق الأفراد وضمانات المحاكمة العادلة، يُعبّر عن خلل بنيوي في بنية البرلمان، ويهز الثقة في المؤسسة التشريعية.
وشددت أصوات حقوقية وسياسية على ضرورة اتخاذ تدابير صارمة تجاه المتغيبين، من خلال نشر لوائح الغياب، وربط الحضور بالتعويضات المالية، وتفعيل مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة، خاصة حين يتعلق الأمر بقوانين ترتبط بحرية المواطن وكرامته.
ودعا المتتبعون إلى فتح نقاش وطني حول أداء المؤسسة التشريعية، معتبرين أن استمرار هذا النوع من الغياب، خاصة في محطات مفصلية، يقوّض الثقة في المسار الديمقراطي ويُحبط انتظارات فئات واسعة من المواطنين.
في المقابل، اعتبر البعض أن هذا الوضع ليس جديداً، بل يعكس أزمة مزمنة داخل البرلمان، تتطلب إصلاحاً عميقاً يتجاوز الشعارات ويُعيد الاعتبار للفعل النيابي كركيزة أساسية للديمقراطية.
تعليق واحد
هذا ما نتجته الإنتخابات والإقتراع باللائحة ، والأحزاب تتحمل مسؤوليتها