صادق مجلس النواب، خلال جلسة تشريعية عقدت اليوم الثلاثاء 20 ماي 2025، بالأغلبية على مشروع قانون المسطرة الجنائية رقم 03.23، بحضور وزير العدل عبد اللطيف وهبي، وذلك بعد مناقشات امتدت لنحو 8 ساعات.
وحظي المشروع بتأييد 130 نائبا، مقابل معارضة 40 آخرين، دون تسجيل أي امتناع عن التصويت، ما يعكس تبايناً في المواقف تجاه مضامين النص الذي اعتبره الوزير وهبي “محطة نوعية واستثنائية” في مسار إصلاح العدالة الجنائية بالمغرب.
وأكد وزير العدل، في عرضه أمام النواب، أن مشروع القانون الجديد يستجيب لمتطلبات المرحلة الراهنة، ويواكب المستجدات الدستورية والالتزامات الدولية للمملكة، عبر تحقيق توازن دقيق بين متطلبات الأمن العام وضمان الحقوق والحريات الفردية.
وأوضح وهبي أن النص التشريعي تضمن تفاعلاً مع عدد مهم من التعديلات المقترحة، حيث تمت دراسة 1384 تعديلاً، بينما تم رفض جزء منها لأسباب قانونية وتقنية أو بسبب ما تتطلبه من إمكانيات مادية وبشرية ضخمة.
ومن أبرز مستجدات المشروع:
- تعزيز ضمانات التحقيق الإعدادي
- تكريس مبدأ قرينة البراءة وعدم اعتبار الصمت اعترافا ضمنياً
- حماية ضحايا الاتجار بالبشر وفق المعايير الدولية
- توسيع استخدام الوسائل الرقمية في الإجراءات الجنائية
- الحد من اللجوء للاعتقال الاحتياطي وترشيد استعماله
- تسهيل إعادة الإدماج من خلال تحسين آليات رد الاعتبار والأداء والغرامات
وشدّد الوزير على أن المشروع لا يُعد مجرد قانون، بل يشكل “دستوراً للعدالة الجنائية” بالنظر لما يتضمنه من آليات لحماية حقوق المتقاضين، وتعزيز دور الدفاع، وضمان شروط المحاكمة العادلة، إلى جانب تقوية أدوات مكافحة الجريمة، بما فيها الجريمة المنظمة والجرائم المستجدة.
ويأتي هذا المشروع في سياق إصلاح شامل تقوده وزارة العدل، ويتكامل مع قوانين أخرى، من ضمنها القانون الخاص بالعقوبات البديلة وتنظيم المؤسسات السجنية، في إطار رؤية متكاملة لعصرنة المنظومة القضائية بالمغرب.
التعاليق (0)