جديد العريضة المزورة بأكادير: اسم صهيوني هارب ضمن لائحة الموقعين بالعريضة ضد عميد شرطة ممتاز
أكادير والجهات انفجرت في المجمع السكني جين سكن إثري 4 مفاجأة أخرى من العيار الثقيل بعد انتشار خبر في الصحافة الوطنية مفاده تواري مجرم هارب من العدالة الصهيونية إلى مدينة أكادير.
وبعد ظهور صوره، تعرف عليه عدد من الساكنة بذات المجمع، وتبين لعميد الشرطة الممتاز العياشي بيهمان، ضحية العريضة الضخمة المزورة التي تقدم بها السانديك المزعوم إلى السيد المدير العام للأمن الوطني رفقة عناصر شبكة مختصة في التزوير، تبين له أن نفس اسم المجرم الهارب يظهر في العريضة ضمن الموقعين ضده.
وقد أكد عميد الشرطة الممتاز أنه لا يعلم لحد الآن مدى تورط هذا الشخص في قضية التزوير الكبيرة ضده، خاصة وأنه تم أيضا الإدلاء بإشهاد في اسمه يشير فيه إلى عدد الحاضرين للجمع العام ضمن مجموعة من الاشهادات التي تبث تزوير بعضها والتي أريد بها دعم لائحة ثانية مزورة للحاضرين للجمع العام لسنة 2021. كما لم يخف الإطار الأمني الصدمة الكبرى التي أصيب بها بعدما تأكد أن مجرما فارا من العدالة بالكيان هو من ضمن الموقعين في العريضة المزورة ضده. وأضاف أنه حمل في شكاياته المتعددة المسؤولية عن اختلالات بالجملة للمشرفين على البحث في هاته القضية الكبيرة و الذي لم يشمل سوى فئة قليلة جدا مقارنة مع العدد الإجمالي للموقعين الذين ناهز 214 توقيعا، بل إن أحد السماسرة الموقعين تم ضبطه في حالة تلبس بإعداد شقة للدعارة و أمضى مدة الحراسة النظرية 48 ساعة لدى نفس المصلحة المشرفة على البحث و لم يتم الاستماع إليه في شكاية تزوير العريضة ضده، يقول عنيد الشرطة، مضيفا بأنه لم يتم الاستماع إلى سمسارة مشهورة بالمجمع السكني و التي تورطت بعد ذلك في كراء شقة لشخص مبحوث عنه في قضية مخدرات و عدد كبير من سماسرة شقق الدعارة الذين بقوا في مأمن من أية مساءلة رغم استمرار نشاطهم غير القانوني بالمجمع إلى أن افتضح أمرهم في قضايا أخرى، مثل ما وقع في العمارة 15 التي “سقط” فيها اثنان منهم في جريمتين خطيرتين، فيما لا زال كل هؤلاء يزاولون نشاطهم المحظور الى حد الان بالعمارات 58 60، 61 و 63 و غيرها.
كما أكد الإطار الأمني بأنه كان يعلم بأن تلك العريضة المزورة ضمت مختلف أنواع المشبوهين، فمنهم من أحيل على العدالة من اجل ترويج المخدرات ومنهم من أحيل على العدالة من أجل إعداد محل للدعارة، ومنهم من أحيل على العدالة من أجل انتحال صفة مهنة قضائية، ناهيك عن مختلسي الكهرباء بواسطة الربط المباشر والذين تقدم هو والساكنة بشكايتين ضدهم إلى مكتب الوطني للكهرباء وأمده برقم هاتفي وكذا إلى النيابة العامة المختصة. كما أكد أن البحث لم يتم بالشكل المطلوب و إلا لأسفر عن مفاجآت عديدة.
وفي هذا الإطار أشار عميد الشرطة المذكور إلى أن عدة ملاك مشتركين منهم المقيمون بأرض الوطن ومنهم فئة من العمال المتواجدين بأرض المهجر تم حشر أسمائهم وتزوير توقيعاتهم في العريضة المزورة ولم تتم متابعة أي أحد من الحراس المسؤولين عن تضمين أسماء الموقعين زورا في تلك العريضة والذين اعترفوا بأنهم تسلموا أوراقا بيضاء وأنهم بالتالي مسؤولون أيضا الى جانب المشتكى به الرئيسي.
و أضاف الإطار الأمني بأن الأبحاث التي تمت مباشرتها في هاته القضية الضخمة كانت غريبة للغاية وأنه طيلة ممارسته لمدة ناهزت 29 سنة لم يشهد قضية بها كمية الاختلالات الواردة في قضيته هاته، ولم تسفر سوى عن إفلات عناصر الشبكة من العقاب بل ولم يتم توجيه ولو استدعاء واحد لعناصر العصابة غير القاطنين بالمجمع. و ذكر أنه مثلا في سابقة من نوعها في تاريخ البحث الجنائي بالمغرب، عمد ضابط الشرطة الباحث الى استفسار أحد المشتبه فيهم عبر الهاتف لمساءلته عن مدى صحة عقد وكالة مشكوك فيه عوض استدعائه للاستماع إليه و مطالبته بالاثباتات، و كذا الانتقال إلى مكتب تصحيح الإمضاء للتأكد من صحة الوثيقة، حسب قوله، و أضاف أنه جاء في نص المحضر أن هذا الشخص “صرح” لضابط الشرطة بأنه هو مالك الشقة، و الخطير أنه تبين لاحقا بعد تقديم شكاية أخرى و إلحاحه على الاستماع لهذا المشتبه به المحوري في هاته القضية، تبين بأنه ليس مالكا لهاته الشقة و لا تربطه بها أية علاقة قانونية، وأنه رغم ذلك قام بتحرير وكالة في اسمه لفائدة أحد الموقعين بالعريضة، و هو ما يعني بأن أحد الطرفين، ضابط الشرطة أو المشتبه به، قد أدلى ببيانات مخالفة للحقيقة و في كل الحالات تبقى مسؤولية ضابط الشرطة قائمة لمخالفته لقواعد الاستماع و ابتداعه لهاته البدعة التي لم يعرف لها البحث الجنائي مثيلا، على خد زعمه، وأضاف الإطار الأمني أنها ليست الهفوة الوحيدة في البحث المجرى مع هذه العصابة، وأنه قد تقدم مؤخرا بشكايتين وبما يزيد عن 100 وثيقة كوسيلة اثبات إلى المديرية العامة للأمن الوطني دون جدوى !!
كما أعرب الإطار الأمني عن امتعاظه الشديد جراء الأبحاث التي تم تمتيع هذه العصابة بها، حيث تم قبول وكالات واشهادات مخالفة للقانون إذ لم تكن تحمل أي رقم ترتيبي سنوي يثبت تسجيلها في السجل المعد لذلك، وبعضها مزور باعتراف المصرحين، بالإضافة إلى قبول لوائح حضور الجمع العام وهي مكتوبة بخط يد واحدة عكس ما جاء في محضر معاينة المفوضة القضائية، دون استفسار الواردة أسماؤهم بها عن حقيقة تلك التوقيعات، وعدم الأخذ بلوائح الحضور التي أدلى بها المشتكى به الرئيسي إلى المحكمة الابتدائية في إطار قضية مدنية!! ولم تتم متابعة المشتكى به من أجل انتحال صفة في أي من الشكايات التي تم تسجيلها ضده والتي لا تتوفر أي منها على ما يثبت الصفة التي يدعيها، وتم عقب ذلك حفظها، يقول نفس المتحدث.
أضاف أن الأبحاث الني تم القيام بها في مختلف الشكايات التي تم رفعها ضد هاته الشبكة ومتزعمها، أظهرت على الأقل الحجم الهائل لعمليات التزوير، فقد صرح أحد الموقعين أنه لم يسبق له أن قطن بالمجمع السكني جيت سكن إثري و رغم ذلك يتوفر في بطاقته الوطنية على عنوان بذلك المجمع، كما قام بعض المزورين بتحرير عقود وكالات لفائدة أشخاص آخرين عن شقق لا تربطهم بها سوى عقد كراء لا يضم بتاتا أي توكيل مفوض ، كما تم الإدلاء من طرف شخص واحد في قضايا متعددة بعدد كبير من الوثائق “مصححة الإمضاء” بشكل مخالف للقانون و ذلك طيلة سنوات 2022-2023 و 2024 و أنه كلما تقدم رفقة الساكنة بشكاية مرفقة بدلائل ثابتة و حجج دامغة، يتفاجؤوا بعدم البحث في صحة هاته الوثائق رغم إنكار المصرحين لها، بل و يتم الإدلاء بإشهادات أخرى “مصححة الإمضاء” بنفس المكتب و من طرف نفس الموظف و لا تحمل أي منها أي رقم ترتيبي سنوي و يقع ذلك أمام أنظار المشرفين على البحث و يتم حفظ هاته الشكايات، على حد زعمه.
كما أضاف أن هذا الملف الضخم ضم كافة أنواع التزوير الممكنة انطلاقا من تزوير توقيعات ملاك مشتركين وانتحال صفة ملاك مشتركين من طرف أشخاص آخرين غير مقيمين بالمجمع، وإعطاء نفس الرقم الترتيبي السنوي لوكالتين مختلفتين وعدم إعطاء الوكالات والاشهادات الرقم الترتيبي السنوي الذي يثبت تسجيلها في السجل المعد لذلك، وإدلاء بعض المصرحين بتصريحين متناقضين، وتحرير أحد الأشخاص لوكالة لفائدة نفسه!! والتحايل على القضاء أمام انظار المشرفين على البحث والملزمين بإنفاذ القانون عبر إنكار لائحة حضور تم التقاضي بها أمام المحكمة الابتدائية في ملف مدني، والإدلاء بوثائق شركة تارة في اسمه وتارة في اسمه شخص آخر !!!! وأن كل ذلك وقع أمام أنظار المشرفين على البحث دون أن يحرك أي مسؤول ساكنا، يقول نفس الإطار الأمني.
وقد أكد الأخير، بأنه سيتقدم بشكايات في موضوع كل هاته الاختلالات الخطيرة مجتمعة إلى السيد المدير العام للأمن الوطني وإلى رئيس المجلس الأعلى للسلطة القضائية وإلى ديوان صاحب الجلالة نصره الله وكل جهة أخرى معنية قبل اللجوء إلى مجلس حقوق الانسان التابع للأمم المتحدة، خصوصا وأن هذه الأبحاث، إلى جانب إجراءات أخرى، مست بحقوق دستورية مهمة منها الحق في محاكمة عادلة و حق التقاضي و مبدأ مساواة المواطنين في الحقوق و الواجبات، وأنها أدت إلى نتائج عكسية وأضرار مباشرة بالنسبة له وإلى صدور أحكام لفائدة خصمه.أنه غثر ذلك صدرت لفائدته أحكام كما شدد أنه ماض في ملاحقة هاته الشبكة وأنه يعتزم رفقة دفاعه تقديم شكايات أخرى إلى رئاسة النيابة العامة لكسر مدة التقادم الجنائي التي قد يستفيد منها عناصر الشبكة وأنه ينوي التماس البحث فيها من طرف فرقة تابعة للدرك الملكي بعدما أصيب بصدمة كبرى جراء الأبحاث الغريبة التي باشرتها مصالح الشرطة بمدينة أكادير، يضيف الإطار الأمني نفسه.
التعاليق (0)