سطرت وزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، بتنسيق مع وزارة الداخلية، خطة وطنية تهدف إلى ترشيد استهلاك المياه الفلاحية، من خلال إغلاق الآبار غير المرخصة، وإلزام الفلاحين بتركيب عدادات لقياس حجم المياه المستعملة.
وتهدف هذه الإجراءات، حسب ما أعلنت الجهات الرسمية، إلى الحد من الاستغلال العشوائي للفرشة المائية وضمان عدالة في التوزيع، مع تقليص التفاوتات المجالية المرتبطة بالولوج إلى هذه المادة الحيوية.
وأثار هذا التوجه موجة من التحفظات في صفوف الفلاحين والمهنيين، الذين اعتبروا أن القرارات الأخيرة لا تأخذ بعين الاعتبار هشاشة القطاع، وتضاعف العبء المادي على صغار الفلاحين الذين يعيشون في وضعية هشة.
وأفاد هؤلاء بأن القرار القاضي بتركيب عدادات مائية للفلاحين أو إغلاق آبارهم في حال عدم الامتثال يعد إجراء قاسيا، خصوصا بالنسبة للفلاحين الصغار الذين لا يملكون الإمكانيات لتغطية تكاليف هذه العدادات أو أداء مستحقات استهلاك المياه.
وأوضح ذات الفلاحين والمهنيين أن الحكومة مطالبة بمواكبة هذا النوع من الإجراءات بسياسات دعم مباشرة، تشمل تخفيف أعباء الفوترة وتقديم بدائل تقنية تمكنهم من ترشيد الاستهلاك دون المساس بأمنهم الغذائي والمعيشي.
وأشار هؤلاء إلى أن الفلاح البسيط يجد نفسه محاصرا بإكراهات مادية متزايدة، من ارتفاع كلفة المدخلات الفلاحية إلى تقلبات الأسعار في الأسواق، حيث يزيد فرض عدادات لقياس المياه من تعقيد وضعهم.
وشدد هؤلاء على ضرورة إشراك الفلاحين في صياغة الحلول لتحقيق العدالة المائية، باعتبار أن الاستمرار في تطبيق هذه السياسة دون استشارة المعنيين من شأنه أن يعمق أزمة الثقة بين الفلاحين والسلطات، ويفتح الباب أمام موجة من الاحتجاجات في عدد من المناطق المتضررة.
ويأتي هذا في الوقت الذي تشهد فيه المملكة المغربية، خلال السنوات الأخيرة، تواترا مقلقا في مؤشرات الجفاف وتراجعا مهولا في الاحتياطي المائي، ما أجبر السلطات على التفكير في تدابير استباقية لضمان الأمن المائي، خاصة في المناطق الفلاحية التي تعتمد بشكل كبير على استغلال المياه الجوفية.
تعليق واحد
الفرشة المائية هي ملك للجميع وكل المواطنين معنيين بها.
الداخلية ووزارة الفلاحة مع مشاورات مجلس النواب هم أولى بالتدبير