فتحت مصالح مراقبة الصرف في المغرب تحقيقات معمقة بشأن عدد من شركات التطوير العقاري، وذلك على إثر ورود شكاوى تتعلق بعدم الإفصاح عن مبالغ مالية بالعملة الصعبة تم تحصيلها من مغاربة مقيمين بالخارج مقابل شراء عقارات في المملكة.
وذكرت تقارير إعلامية أن هذه الشركات العقارية كانت تطلب من عملائها من الجالية المغربية في الخارج تسديد جزء من قيمة الشقق باليورو أو عملات أجنبية أخرى، بينما يتم دفع الجزء المتبقي بالدرهم المغربي. غير أن هذه العمليات لم يتم الإبلاغ عنها رسميًا لدى مكتب الصرف، مما أثار شكوكًا حول مشروعية هذه التحويلات المالية.
وأوضحت المصادر ذاتها أن الكشف عن هذه الممارسات جاء عقب شكاوى تقدمت بها شركات عقارية أخرى، أشارت فيها إلى ما اعتبرته “منافسة غير نزيهة” من قبل بعض العاملين في القطاع. وقد قام هؤلاء بتنظيم حملات ترويجية ومعارض في دول أوروبية مثل فرنسا وبلجيكا وهولندا، مستهدفين المغاربة المقيمين هناك بعروض بيع مباشرة.
وتجري فرق التفتيش التابعة لمكتب الصرف، بالتعاون مع مصالح مديرية الضرائب، تحقيقات في الإقرارات الضريبية لهؤلاء المنعشين، بالإضافة إلى فحص التحويلات البنكية الواردة من الخارج. وتهدف هذه الإجراءات إلى تحديد مدى التزامهم بالقوانين المعمول بها، سواء فيما يتعلق بالإعلان عن الإيرادات أو دفع الضرائب المستحقة.
ومن المتوقع أن تسفر هذه التحقيقات عن توصيات أو إجراءات قانونية في حال ثبوت وجود مخالفات، وذلك في سياق حرص السلطات على تنظيم القطاع العقاري وتعزيز الشفافية المالية.