دعت الجامعة المغربية لحقوق المستهلك إلى الاحتكام إلى الأسعار الدولية في سوق المحروقات وقواعد العرض والطلب وضوابط المنافسة الحرة المشروعة، وذلك على خلفية استمرار ارتفاع أسعار المحروقات وطنيا رغم تراجعها دوليا.
في هذا السياق، استغربت الجامعة من استمرار ارتفاع أسعار المحروقات، حيث لم يعد المستهلك المغربي يستوعب القواعد والضوابط السائدة في السوق، مبرزة أنه من المفهوم ارتفاع أسعارها في السوق الوطنية عندما ترتفع في الأسواق الدولية، غير أنه لا يستوعب استمرار هذا الارتفاع وطنيا عندما تنخفض على الصعيد الدولي.
وبناء على ذلك، دعت الهيئة الحقوقية إلى وضع سياسات عمومية هادفة إلى تحقيق مستويات معقولة في مجال الأمن الطاقي، والحرص على حماية ودعم المصالح ذات الأولوية بالنسبة للمستهلك المغربي بصفة مستمرة في السوق الوطنية للمحروقات.
وشددت الجامعة على ضرورة السهر على حسن تطبيق قانون حرية الأسعار والمنافسة تفاديا لفوضى الأسعار، وضمان حماية حقوق المستهلك من التقلبات المريبة ومن جشع المضاربين والوسطاء، ومن كافة أشكال الاحتكار اللامشروع.
ومن جهة أخرى، نادت الهيئة المدافعة عن المستهلك بتحيين القوانين وتحسين الإطار المؤسسي في قطاع المحروقات بهدف تحقيق الحكامة الجيدة ومحاربة كافة الممارسات التجارية اللامشروعة أو الكفيلة بإلحاق الضرر بالاقتصاد الوطني وبالمصالح الاقتصادية والاجتماعية لعموم المستهلكين المغاربة.
ومن أجل تحقيق الأمن الطاقي، دعت الجامعة إلى وضع سياسات عمومية فعالة تساهم في ضمان مستويات معقولة للأسعار، وحماية ودعم مصالح المستهلك المغربي في سوق المحروقات، فيما أوصت بتحيين القوانين وتحسين الإطار المؤسس لقطاع المحروقات بهدف تحقيق الحكامة الجيدة ومكافحة الممارسات التجارية غير المشروعة.
ويأتي هذا في الوقت الذي كان يأمل فيه المستهلك المغربي تسجيل تراجعات مهمة تعود بأسعار الكازوال إلى ما تحت 10 دراهم، وذلك في ظل التراجعات الكبيرة المسجلة بالأسواق العالمية في أسعار البترول في الآونة الأخيرة، والتي اعتبرها خبراء ومهنيون غير مسبوقة منذ حوالي 4 سنوات.