عمد عدد من المهنيين في قطاع المقاهي إلى الرفع من ثمن فنجان القهوة مباشرة بعد شهر رمضان، وهو الإجراء الذي تم تبريره بارتفاع أسعار مادة البن.
وتحدثت مصادر متطابقة عن زيادات جديدة تراوحت بين درهم ودرهمين، في حين قامت بعض المقاهي برفع السعر بحوالي أربعة دراهم، وذلك لسد المصاريف الإضافية.
ويشتكي المهنيون من ارتفاع الأعباء المالية من أثمنة مواد البن والسكر والحليب، وواجبات الكراء وفواتير الكهرماء وأجور المستخدمين، فضلا عن الضرائب والرسوم الجماعية.
وأكد هؤلاء أن هذه الزيادات مبررة، مبرزين أن الشركات الموزعة رفعت ثمن مادة البن بشكل قياسي بداية شهر أبريل الجاري، وهو ما زاد من معاناة أرباب ومسيري المقاهي، وفق تعبيرهم.
ووصف ذات المتحدثين الزيادة في ثمن فنجان القهوة بأنها “ضعيفة” مقارنة بالتكاليف الحالية التي يتحملونها، وتبقى مجرد محاولة محدودة منهم لمواجهة الأمر الواقع.
وتفاعلا مع هذا الموضوع، كشف إدبرايم براهيم، عن النقابة الوطنية لأرباب المقاهي والمطاعم بالمغرب، المنضوية تحت لواء الاتحاد المغربي للشغل، أن عددا من المهنيين اضطروا إلى الرفع من ثمن كوب القهوة بعد رمضان، بفعل ارتفاع التكاليف إثر زيادة الشركات في أسعار مادة البن.
وأوضح براهيم أن كلفة الكيلوغرام الواحد من مادة البن قد ارتفعت بين 10 دراهم و20 درهما خلال الأسابيع الأخيرة، وهو ما أثر بشكل مباشر على سعر كوب القهوة، مبرزا أن هذه الزيادات مضرة بالمستهلك المغربي، ولكن المهنيين لم يجدوا خيارا آخر.
وأكد المهني بالقطاع أن عددا واسعا من المهنيين ما يزالون محافظين على الأسعار السابقة رغم الخسائر اليومية، وذلك وعيا منهم بأن القدرة الشرائية للمواطن لا تتحمل مزيدا من الضغط، مشيرا إلى أن ثمن الفنجان الواحد في غالبية المقاهي بالمملكة ما يزال بين 7 و10 دراهم.