تفاعلت المقاولات الصغيرة والصغيرة جدا والمتوسطة مع المعطيات التي كشف عنها الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالاستثمار والتقائية وتقييم السياسات العمومية، كريم زيدان، بخصوص شروط الاستفادة من الامتيازات التي يحددها مرسوم الدعم الأساسي للمقاولات الصغيرة والمتوسطة.
ووصفت هذه المقاولات الشروط التي حددها مرسوم نظام الدعم الخاص الموجه إلى المقاولات الصغيرة جدا والصغرى والمتوسطة، الذي صادق عليه المجلس الحكومي، يوم الثلاثاء الماضي، بكونها “شروطا تعجيزية”، فيما دعت إلى ”إعادة النظر فيها ومراجعتها”.
وشدد أرباب المقاولات الصغيرة والمتوسطة على أن مثل هذه الإجراءات تفتح المجال واسعا أمام المقاولات الصغرى والمتوسطة التابعة للشركات الكبرى (الهولدينغات) المنضوية تحت لواء الباطرونا، للاستفادة من هذا الدعم.
وتفاعلا مع الموضوع، أفادت الكونفدرالية المغربية للمقاولات الصغيرة جدا والصغيرة والمتوسطة، أن أرباب المقاولات أصيبوا بالإحباط بعدما كان من المفترض أن يشكل الدعم المعلن عنه من طرف وزير الاستثمار فرصة حقيقية لدعم هذه الفئة من المقاولات التي تعد العمود الفقري للاقتصاد الوطني.
وانتقدت الكونفدرالية الشرط المتعلق بتحقيق المقاولة لرقم معاملات بين مليون درهم (100 مليون سنتيم) و200 مليون درهم (20 مليار سنتيم) من أجل التقدم بطلب الاستفادة من هذا الدعم، موردة أن هذا المعيار “يقصي بشكل واضح المقاولات الصغيرة جدا التي تواجه أصعب التحديات في السوق منذ جائحة كورونا سنة 2020 بالإضافة إلى تأثيرات سنوات الجفاف وارتفاع الأسعار نتيجة التضخم ورفع سعر الفائدة، وكذا توقف برامج التمويل كانطلاقة وفرصة”.
ووصف المصدر نفسه إجراءات الحكومة بكونها “تحايلا مستمرا يمارس في حق صغار المقاولات التي تقاوم الأزمات لتحويل امتيازات مثل هذه البرامج والدعم المخصص لها إلى خدمة مصالح الباطرونا (الشركات الكبرى)”، مشددا على أن “ما يقع مع الدعم المخصص للمقاولات ليس حالة معزولة وإنما سيناريو متكرر من التحايل”.
وعبرت الكونفدرالية عن تخوفها من “تكرار سيناريو الدعم المخصص لاستيراد الإغنام، الذي ضخ أزيد من 13 مليار درهم لميزانيات الباطرونا مع تجربة دعم المقاولات الصغيرة والمتوسطة”، داعية إلى إقرار “مراجعة فورية للمعايير المعتمدة في توزيع هذا الدعم، بما يضمن شمولية حقيقية للمقاولات الصغيرة جدا والصغرى والمتوسطة”.
ويتشبث أرباب المقولات الصغيرة والمتوسطة بإشراكهم في اللجن الجهوية للاستثمار وألا يتم إقصاؤهم كما وقع في المشاورات والإعداد لتصنيف المقاولات التي يمكنها الاستفادة من الدعم المشار إليها، مع التأكيد على ضرورة وضع آليات رقابة شفافة وفعالة، لتجنب إفراغ مثل هذه المبادرات من مضمونها والنأي بها عن الأهداف الأساسية التي أحدثت من أجلها.
التعاليق (0)