أكد الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي أن التحقيقات الأولية التي أجرتها مصالحه بشأن الوثائق المسربة، والتي تم تداولها على منصات التواصل الاجتماعي، كشفت عن “طابعها المضلل وغير الدقيق أو المبتور في كثير من الأحيان”.
وأوضح الصندوق، في بلاغ له اطلعت عليه أكادير 24، أن نظامه المعلوماتي تعرض لسلسلة من الهجمات السيبرانية التي تهدف إلى تجاوز التدابير الأمنية، مما أدى إلى تسريب بيانات يجري حالياً تقييم مصادرها وتفاصيلها.
وأضاف البلاغ أنه فور رصد تسريب البيانات، تم تفعيل بروتوكول الأمن المعلوماتي، واتخاذ تدابير تصحيحية لاحتواء المسار وتعزيز البنية التحتية، كما تم تفعيل وسائل لتحديد دقيق للبيانات المعنية.
وشدد الصندوق على أن حماية المعطيات الشخصية وسرية معلومات منخرطيه تشكل أولوية قصوى، مشيراً إلى أنه يجري تحقيقاً إدارياً داخلياً، مع إشعار السلطات القضائية المختصة.
هذا، ودعا الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي “كافة المواطنين ووسائل الإعلام إلى التحلي باليقظة وحس المسؤولية، وتفادي أي عمل من أعمال نشر أو مشاركة البيانات المسربة أو المزورة، تحت طائلة المساءلة القانونية”.