دخلت الفيدرالية البيمهنية لقطاع الدواجن (FISA) على خط الاتهامات الموجهة إلى الضيعات الفلاحية باللجوء إلى المضاربة والتهرب الضريبي وعقد صفقات غير قانونية مع الفنادق والمطاعم.
وفي بلاغ توضيحي حول الموضوع، نفت الفيدرالية ومعها عدد من مهنيي القطاع، بشدة، هذه الاتهامات، وقالت أنها انطلقت من “تصريحات غير موثوقة لمصدر مجهول” ومن “تعميمات غير مدعومة بأدلة رسمية”.
وفيما يتعلق بالادعاء حول التلاعب بقانون العرض والطلب، أبرزت الهيئة المهنية أن هذا الأمر “غير ممكن البتة” في قطاع الدواجن، باعتبار أن طبيعة الدجاج كمنتج سريع التلف تجعل من “غير مصلحة المنتج أن يحتفظ به”، ما يجعل “الكلام عن تلاعب الضيعات في العرض والطلب معاكسا للواقع تماما”.
وفي ردها على تهمة “المضاربة”، شددت “FISA” على أن هذا الادعاء “ينم عن جهل حقيقي بالطرق التي يدار بها القطاع”، موضحة أن الضيعات “يحكمها الوقت” و “السوق الذي يحدد سعر البيع حسب العرض والطلب”، مما “يجعل المربي ملزما بالبيع في مدة معينة وبالثمن الذي يفرزه السوق، حتى وإن كان أقل من كلفة الإنتاج، أي بالخسارة”.
وبخصوص اتهام الضيعات بـ “التواطؤ الجماعي” للتحكم في السوق، اعتبرت الفيدرالية أن هذا الأمر بدوره “غير منطقي”، مؤكدة أن “التراجع في الكميات المطروحة بالسوق ناتج عن تراجع الطلب على الدواجن”، وهو أمر “اعتاد المهنيون عليه بعد الأيام الأولى من شهر رمضان”.
وبالنسبة للاتهام المتعلق بعقد صفقات ضخمة خارج المسارات القانونية مع الفنادق والمطاعم، فقد أكدت الفيدرالية أن مسار بيع الدواجن بالمغرب نوعان لا ثالث لهما، وهما البيع لتجار الجملة، أو للمجازر العصرية للدواجن الخاضعة للمراقبة الصحية من قبل المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية (ONSSA).
وأكد ذات المصدر أن دور المنتجين يقتصر على “تربية الدجاج وبيعه حيا داخل ضيعاتهم”، مستبعدا “إمكانية بيعهم مباشرة للمطاعم والفنادق دون المرور عبر المجازر المعتمدة”، فيما نفى أن تكون الدواجن الموجهة للفنادق والمطاعم لا تخضع للمراقبة الصحية، باعتبار أن هذه المؤسسات “ملزمة بشراء المنتجات وفق معايير الجودة والتصاريح الصحية التي توفرها المجازر العصرية المعتمدة”.
وخلصت الفيدرالية في ختام بلاغها التوضيحي إلى التأكيد على أن “سوق الدواجن مفتوح وتنافسي”، وأن الأسعار تحدد بناء على العرض والطلب، مما يجعل التحكم في الأسعار أمرا “غير ممكن”، داعية إلى فتح نقاش موضوعي بشأن المشاكل المطروحة بالاستناد إلى معطيات دقيقة بدلا من “نشر اتهامات غير مسنودة تسيء إلى قطاع يشكل ركيزة أساسية للأمن الغذائي في البلاد”.