إقامة الهلال: الدولة والمنتخبون مسؤولون عن معاناة الملاك وحقوقهم العقارية أمام خروقات المنعش

أكادير24 | Agadir24

تتكشف في إقامة الهلال، بمدينة الدشيرة الجهادية بحي سيدي فارس، قصة مأساوية تُجسد معاناة الملاك العقاريين الذين يواجهون منعشاً عقارياً ينتهك حقوقهم بكل صلافة: استيلاء على المرآب المشترك، إقامة قاعة رياضية تُصدر ضوضاء صاخبة تُحرم السكان من النوم، حفر بئر دون توضيح قانوني، ومنع الملاك من تأسيس اتحادهم.

رغم توثيق المخالفات بخبرات قضائية محلفة، وبدء دعاوى قضائية أمام المحكمة الابتدائية بإنزكان، فإن تقاعس الدولة والمنتخبين المحليين جعل المعاناة تتفاقم، مُحيلاً حياة السكان إلى جحيم يومي.

بداية الأزمة: انتهاك الحقوق العقارية.

قبل أشهر، بدأت المشكلة حين استولى المنعش على المرآب المشترك، الذي يُعد ملكاً لجميع الملاك بنسبة حصصهم وفق المادة 3 من القانون 18-00 المتعلق بالملكية المشتركة للعقارات المبنية، وبدأ أعمال هدم وبناء دون موافقة الجمعية العامة، مُخالفاً المادة 23 التي تُلزم بأغلبية ثلثي الأصوات لأي تغيير. هذا التصرف انتهك حق الملاك الأساسي في الانتفاع بملكيتهم العقارية. الدولة، لم تُراقب المشروع، والمنتخبون المحليون بقوا صامتين.

تصاعد التجاوزات: التعدي على الهدوء والملكية.

بعد فترة، أضاف المنعش خروقات جديدة تُهدد حقوق الملاك العقارية: أقام قاعة رياضية تُصدر ضوضاء صاخبة، مُحرماً السكان من الهدوء، وهو حق مكفول بموجب المادة 9 من القانون 18-00. القاعة تفتقر لعزل صوتي، مُخالفة المادة 37 من القانون 12-90 المتعلق بالتعمير، التي تُلزم باشتراط معايير تمنع الإزعاج عند منح التراخيص. كما حفر بئراً دون توضيح ترخيصه، مُحتملاً خرق المادة 40 من القانون 36-15 المتعلق بالماء، مع غرامات تصل إلى 500 ألف درهم بموجب المادة 89 إذا كان غير مرخص. الدولة لم تتحقق من التراخيص، والمنتخبون لم يتحركوا.

منع تأسيس الاتحاد: انتهاك لحق قانوني.

إضافة إلى ذلك، يمنع المنعش الملاك من تأسيس اتحادهم بموجب المادة 19 من القانون 18-00، التي تكفل لهم تشكيل جمعية ملاك لإدارة الملكية المشتركة والدفاع عن حقوقهم العقارية. هذا المنع يُشكل انتهاكاً صارخاً لحق أساسي، يُعيق تنظيمهم القانوني لمواجهة التجاوزات. الدولة لم تتدخل لحماية هذا الحق، والمنتخبون لم يُساندوا السكان.

خبرات قضائية تُثبت الأضرار على الحقوق العقارية.

لتوثيق المخالفات والأضرار، لجأ الملاك إلى خبراء محلفين لإجراء معاينات وخبرات قضائية. التقارير أثبتت أن الضوضاء تتجاوز الحدود المسموحة قانوناً، مُسببة اضطرابات نفسية وجسدية تُهدد حقهم في الهدوء العقاري. كما أظهرت أن أعمال البناء في المرآب تُشكل انتهاكاً لقوانين التعمير.