قرر بنك المغرب خفض سعر الفائدة الرئيسي إلى 2,25 في المائة، في خطوة جديدة تهدف إلى دعم النشاط الاقتصادي وتعزيز التشغيل، على أن يدخل هذا الإجراء حيز التنفيذ ابتداء من 20 مارس 2025.
ويُعد هذا التخفيض، الذي أقره المجلس خلال اجتماعه الفصلي الأول لسنة 2025، الثالث من نوعه منذ يونيو الماضي، والثاني على التوالي، حيث تم تقليص الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس، في ظل مؤشرات توحي باستقرار التضخم ضمن مستويات متماشية مع أهداف استقرار الأسعار.
القرار يأتي في سياق اقتصادي يطبعه الحرص على تحفيز النمو ومواكبة التحولات الظرفية، حيث شدد المجلس على مواصلة تتبع تطورات الاقتصاد الوطني بدقة، واتخاذ قرارات مستقبلية بناءً على آخر المستجدات والمعطيات المحينة.
ويؤكد بنك المغرب من خلال هذا التوجه التفاعلي، التزامه بدعم التوازنات الكبرى، وخلق مناخ مالي أكثر مرونة يخدم الدينامية الاقتصادية للمملكة.
