من المرتقب أن يمثل الإثنين المقبل سبعة متهمين أمام غرفة الجنايات الابتدائية بالرباط، في قضية تتعلق بالاستيلاء عل بقع أرضية دون علم أصحابها، وذلك لدى عدول بدائرة الخميسات.
وتعود تفاصيل هذه القضية إلى أشهر خلت، عندما قادت الصدفة مهاجرا مقيما بفرنسا إلى اكتشاف عملية بيع غير قانونية لبقعة أرضية في ملكيته، تقع بتجزئة البركة في حي “تدارت”، إذ فوجئ أثناء جلوسه بأحد المقاهي بشخص يخبره بأنه بصدد شراء تلك البقعة مقابل 87 مليون سنتيم.
وأمام الصدمة التي تلقاها المهاجر حين علم أن البقعة المذكورة تعود له شخصيا، اكتشف بعد بحثه في الموضوع أن أحد الوسطاء استغل نسخة من بطاقته الوطنية بطرق مشبوهة، فيما تأكد له بعد التوجه إلى مكتب المحافظ على الأملاك العقارية والرهون، أن البيع قد تم دون علمه، مما دفع المحافظ إلى اتخاذ الإجراءات اللازمة لتعطيل العملية.
وبعد إشعاره السلطات المختصة بالموضوع، شرعت المصالح الأمنية في فتح تحقيق معمق، أفضى إلى تحديد ضحايا آخرين سقطوا في فخ الشبكة ذاتها، ومن بينهم مهاجر بإيطاليا، تم النصب عليه بنفس الطريقة، حيث حاول أحد الوسطاء بيعه بقعة أرضية باسم شخص من الدار البيضاء، مدعيا أنه يملك تفويضا رسميا لتفويتها له.
وإلى جانب ذلك، تمكنت عناصر الأمن من ضبط ملف لدى إحدى الموثقات، يحتوي على بطاقة تعريف وطنية دون علم صاحبها، مما زاد من تعقيد القضية وكشف عن شبكة متخصصة في النصب العقاري.
وخلصت التحقيقات المجراة في القضية إلى أن الشبكة كانت تعمل على البحث عن البقع الأرضية الفارغة، ثم تقوم بتفويتها عبر تزوير وثائق رسمية، بما في ذلك استعمال وثائق هوية مزورة أو استغلالها بطرق غير قانونية.
هذا، وقد أسفرت الأبحاث والتحقيقات التفصيلية عن توقيف المتهم الرئيسي وإيداعه السجن بتهم تتعلق بـ “تزوير محررات رسمية، واستعمال وثائق مزورة، والنصب والاحتيال”، فيما وجهت لباقي المتهمين تهم “المشاركة في النصب والتواطؤ في عمليات الاحتيال العقاري”، رغم أن بعضهم حاول إنكار المنسوب إليه.
التعاليق (0)