تسارع الأحداث في قضية “كازينو السعدي” بمراكش
في تطور لافت في إطار التحقيقات الجارية بشأن قضية “كازينو السعدي” بمدينة مراكش، واصل الشرطة القضائية تنفيذ قرارات المحكمة المتعلقة بالقضية، ليتم توقيف عدد من المشتبه بهم بينهم محمد نكيل، رئيس مقاطعة سيدي يوسف بن علي، وعمر أيت عيان من سيدي بوزيد بالجديدة، إضافة إلى الحسن أمردو من مراكش. بهذا التوقيف، وصل عدد الموقوفين إلى سبعة أشخاص، بينما لا يزال عبد الرحمان العرابي مبحوثًا عنه.
ووفقًا لما أعلنه محمد الغلوسي، رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام، فقد تم إحالة الملف إلى الفرقة الجهوية للشرطة القضائية بمراكش، لمباشرة مسطرة التحقيق في غسل الأموال التي تشمل جميع المتهمين المتورطين في القضية. هذا الإجراء يتطلب عقل أموال وممتلكات المتهمين المرتبطة بالقضية وفق ما ينص عليه القانون.
غياب موقف المجلس الجماعي لمراكش
وفي ظل هذا التصعيد، يُنتظر أن تقدم فاطمة الزهراء المنصوري، عمدة مراكش، توضيحات بشأن عدم تنصيب المجلس الجماعي كطرف مدني في القضية للمطالبة باسترجاع الأموال المنهوبة، فضلاً عن تعويض الأضرار الناتجة عن الأفعال الجنائية التي مست بشكل مباشر أموال وممتلكات المدينة.
وفي تفاصيل القضية، كشف الغوسي عن تورط المجلس البلدي السابق في تفويت عقار في الحي الشتوي تبلغ مساحته 10.000 متر مربع بسعر 600 درهم للمتر المربع فقط، في حين تم بيع المنشآت التي عليه بسعر 1100 درهم للمتر المربع. وأضاف أن العقار الذي كان من المفترض أن يعود لبلدية مراكش بعد انتهاء عقد مع شركة خاصة في عام 2005، قد تم تفويته بثمن زهيد من قبل مجلس بلدية جليز المنارة برئاسة عبد اللطيف أبدوح.
الفساد والرشوة في تفويت العقار
وقد تم تداول تسجيلات على قرص مدمج تظهر توزيع مبلغ مليار سنتيم كرشوة بين بعض المستشارين، وهو ما دفع المفتشية العامة لوزارة الداخلية إلى تحديد قيمة العقار في 20.000 درهم للمتر المربع في تقريرها. وتشير التقديرات إلى أن حجم الأموال المبددة والمختلسة في هذه القضية بلغ 65 مليار سنتيم.
المجلس الجماعي وموقفه في القضية
ورغم جسامة القضية، تخلى المجلس الجماعي في عهد العمدة فاطمة الزهراء المنصوري عن تنصيب نفسه كطرف مدني في القضية، وهو ما وصفه محمد الغلوسي بتخلي المجلس عن مسؤوليته في الدفاع عن مصالح وحقوق المدينة، ما يعتبر تبديدًا للمال العام وهو جناية يعاقب عليها القانون الجنائي.
إن غياب المسؤولية من قبل المجلس الجماعي في التصدي لهذا الفساد يثير العديد من التساؤلات حول مدى جدية المؤسسات المحلية في حماية أموال المواطنين وصون الحقوق العامة في مراكش.