قدم الفريق الاشتراكي بمجلس النواب مقترح قانون يمنح المستهلكين حق التراجع عن أي عملية شراء في غضون 15 يومًا، في حال اكتشاف عيب غير مذكور في وصف السلعة أو الخدمة. ويهدف هذا الإجراء إلى تعزيز حقوق المستهلكين وضمان توازن أكبر في العلاقة التعاقدية بينهم وبين الموردين.
وأكد رئيس الفريق عبد الرحيم شهيد، إلى جانب عدد من النواب، أن الممارسات التجارية الحالية غالبًا ما تمنح المورد قوة تفوق المستهلك، مما يؤدي إلى معاملات غير متكافئة. وأوضحوا أن هذا المقترح يندرج ضمن جهود المشرع المغربي لوضع آليات قانونية تضمن الحماية اللازمة للمستهلك، وتردع الموردين الذين يلجؤون إلى أساليب احتيالية للإيقاع بالزبائن.
ويشكل هذا التعديل جزءًا من توجه أوسع يسعى إلى تعزيز الثقة في المعاملات التجارية، من خلال إرساء قواعد واضحة تحمي حقوق المستهلكين وتحفز الموردين على تقديم خدمات وسلع بجودة تتماشى مع المعايير المعتمدة، ما يسهم في خلق بيئة تجارية أكثر شفافية وعدالة.