تم تداول تقديرات مخيفة بخصوص الإحصاء الذي تجريه السلطات الوصية حول وضعية قطيع الأغنام بالمملكة، إذ يتوقع ألا يتجاوز عدد الأكباش الصالحة للذبح، قبيل عيد الأضحى، مليون رأس.
في هذا السياق، أسفر اعتماد تصريحات الكسابة حول الأعداد المتوفرة لديهم، عن ترويج أرقام مبالغ فيها، من قبيل أن حجم القطيع الوطني محدد حاليا في 1.5 مليون رأس، مع إمكانية تناقصه خلال 122 يوما المتبقية عن العيد، إلى ما بين 900 ألف رأس ومليون، باحتساب عدد الذبائح اليومية التي يمكن أن تستهلك أكثر من 600 ألف.
وفي الوقت الذي تجمع التقديرات على أن العدد الحقيقي للأضاحي المتاحة محليا قد يقل عن مليون رأس، فإن الإبقاء على الشعيرة سيفرض استيراد حوالي أربعة ملايين رأس بالنظر إلى أن الطلب المتوقع يتراوح بين 5.5 ملايين رأس من الغنم، و6 ملايين.
ويأتي هذا في الوقت الذي شككت فيه مصادر مهنية في فعالية إحصاء الماشية للسنة الجارية الذي تشرف عليه الجمعية الوطنية لمربي الأغنام والماعز، بسبب فرضيات النفخ في الأعداد، طمعا في الاستفادة من دعم الدولة من جهة الكسابة، ومضاعفة التعويضات المخصصة للمشاركين في الإحصاء، الذي يعتمد نظام القطعة، أي أن الأجر يتم تحديده حسب عدد رؤوس الماشية التي تم إحصاؤها.
وفي خضم ذلك، تشير التوقعات إلى تسجيل ارتفاع كبير في سعر اللحوم، قد يتراوح بين 250 إلى 300 درهما، إضافة إلى اندحار كبير في أرقام القطيع الوطني من كل المواشي المسموح التضحية بها، خاصة في ظل عدم الالتزام بمقتضيات مرسوم منع ذبح إناث القطعان المذكورة.
هذا الوضع عزز قناعة بضرورة إلغاء شعيرة العيد في صفوف معظم الشرائح الاجتماعية، فقراء وميسورين، باستثناء “الشناقة”، الذين ملؤوا حظائرهم بمئات الأكباش استعدادا لعرضها للبيع أيام العيد، ما قد يتسبب في ارتفاع أسعار المواشي.
ويعيش وسطاء “العيد الكبير” هذه الأيام حالة رعب تعبر عنها ردود أفعالهم على منصات التواصل الاجتماعي، إذ يروجون أنباء حول وفرة القطيع وإمكانية الاعتماد على الاستيراد لسد الخصاص، على الرغم من أن هذا الإجراء أبان عن فشله السنة الماضية دون أن ينجح في كبح جماح الأسعار.