كشفت وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة عن خلاصات الاجتماعات التي عقدتها مع النقابات التعليمية الخمس الأكثر تمثيلية، والتي تركزت حول معالجة ملفات فئوية وتفعيل مقتضيات النظام الأساسي الجديد لموظفي القطاع، في خطوة تهدف إلى الاستجابة لمطالب الشغيلة التعليمية.
الاجتماعات، التي انطلقت يوم الخميس 24 يناير 2025، ترأسها الكاتب العام للوزارة يونس السحيمي، بحضور ممثلي الجامعة الوطنية للتعليم، والنقابة الوطنية للتعليم، والجامعة الحرة للتعليم، والجامعة الوطنية للتعليم – التوجه الديمقراطي، والنقابة الوطنية للتعليم. وتناول اللقاء الأول ملفات أساتذة سد الخصاص، ومنشطي التربية غير النظامية، وحاملي قرارات التعيين، وأساتذة الوحدات التابعة لـ”مدرسة.كوم”، حيث تم تقديم المطالب والانتظارات المرتبطة بهذه الفئات في أفق إيجاد حلول لها.
في اليوم التالي، الجمعة، انعقد اجتماع آخر ضم مسؤولي الوزارة وممثلي النقابات، وخصص لمتابعة تنفيذ التزامات اتفاقي 10 و26 دجنبر 2023، وتفعيل النظام الأساسي لموظفي التربية الوطنية، الذي يرتقب أن يسهم في تحسين الأوضاع المهنية لرجال ونساء التعليم. وناقش الحاضرون وضعية مختصي الاقتصاد والإدارة، مع التركيز على مهامهم، ومساراتهم المهنية، والحركة الانتقالية الخاصة بهم.
كما شهدت الفترة الزوالية من اليوم ذاته اجتماعاً ثالثاً، حضره مسؤولو الوزارة وممثلو النقابات، وخصص لمناقشة الترتيبات المتعلقة بتنظيم المباراة المهنية للتعيين في الدرجة الأولى من إطار أستاذ التعليم الثانوي التأهيلي، إضافة إلى ملفات المختصين التربويين والاجتماعيين، والترقية في الدرجة لفئة المتصرفين التربويين. وأسفر اللقاء عن تحديد يوم السبت 22 فبراير 2025 موعداً لإجراء المباراة المهنية، التي ستكون مفتوحة أمام الموظفين المرسمين الحاصلين على شهادة الماستر أو دبلوم مهندس دولة أو ما يعادلهما.
كما تم الاتفاق على مواصلة دراسة المطالب المرتبطة بالمختصين التربويين والاجتماعيين، لاسيما فيما يتعلق بوسائل العمل وتحديد المهام، إلى جانب ضبط لوائح المتصرفين التربويين المعنيين بالترقية في الدرجة بالاختيار برسم سنوات 2021، 2022، و2023، وذلك بالتنسيق مع القطاعات الوزارية المعنية.
وأكدت الوزارة أنها ستعمل قريباً على برمجة اجتماعات اللجان الإدارية المتساوية الأعضاء المركزية للبت في الترقية بالاختيار برسم سنة 2023، والتي تم تأجيلها سابقاً إلى حين استكمال الترتيبات اللازمة.
وشددت الوزارة في بلاغها على التزامها بالحوار الاجتماعي القطاعي، مشيدةً بدعم رئيس الحكومة لهذا المسار، وحرصها على التفاعل مع قضايا الشغيلة التعليمية دون تمييز بين النقابات، سعياً لتحقيق مكتسبات جديدة تلبي تطلعات الفاعلين التربويين وتحسن أوضاعهم المهنية.
كما نوهت بالمساهمة الإيجابية لجميع المتدخلين في إغناء النقاش وإيجاد حلول للقضايا المتداولة، ودعت جميع النقابات التعليمية الأكثر تمثيلية إلى مواصلة العمل المشترك مع الوزارة، وتعزيز الانخراط في تنزيل مختلف الأوراش الإصلاحية بالمنظومة التربوية.