في خطوة تصعيدية جديدة، أعلن التنسيق النقابي الوطني بقطاع الصحة عن خوض سلسلة من الإضرابات الوطنية، احتجاجًا على ما وصفه بالصمت الحكومي المريب وعدم الوفاء بالالتزامات الموقعة في اتفاق 23 يوليوز 2024.
وحسب بيان رسمي للتنسيق النقابي توصل به موقع أكادير 24، فإن البرنامج النضالي الجديد يشمل إضرابين متتاليين يومي 29 و30 يناير، يليهما إضراب لمدة ثلاثة أيام في 4 و5 و6 فبراير 2025، مع استثناء أقسام المستعجلات والإنعاش لضمان استمرارية الخدمات الحيوية.
وأوضح البيان أن هذه الخطوات تأتي ردًا على تعامل الوزارة الوصية والحكومة مع الملف المطلبي للشغيلة الصحية، حيث لم يتم تسجيل أي تقدم في تنفيذ الاتفاق المبرم منذ ستة أشهر، ما يعكس – وفقًا للتنسيق النقابي – تراجعًا واضحًا عن الوعود السابقة بوضع تحسين أوضاع العاملين في القطاع ضمن الأولويات.
كما أشار البيان إلى أن التنسيق النقابي سبق أن نبه الحكومة إلى خطورة هذا التماطل، ونظم وقفة احتجاجية رمزية أمام وزارة الصحة يوم 15 يناير، إلا أن غياب أي تجاوب إيجابي دفعه إلى التصعيد. وحذر البيان من أن استمرار هذا الوضع قد يدفع الشغيلة الصحية إلى أشكال احتجاجية أكثر حدة، بما في ذلك مقاطعة بعض البرامج والخدمات الصحية، وتنظيم مسيرات احتجاجية جهوية ووطنية.
وحمل البيان الوزارة والحكومة المسؤولية الكاملة عن تداعيات هذا التوتر، مشددًا على أن أي إصلاح للمنظومة الصحية لا يمكن أن ينجح دون الاعتراف بالدور الأساسي لمهنيي الصحة وتحقيق مطالبهم المشروعة.