قضت غرفة الجنايات بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء، مساء اليوم الأربعاء 15 يناير الجاري، بتخفيض العقوبة الحبسية في حق القاضية المتقاعدة (م.ع) من ثلاث سنوات إلى ثمانية أشهر حبسا نافذا.
وكانت القاضية المتهمة قد حضرت خلال الجلسة الماضية في وضعية صحية صعبة، حيث مثلت أمام المحكمة في كرسي متحرك وقدمت رسالة اعتذار عما صدر عنها.
هذا، و سبق للمحكمة الزجرية الابتدائية بعين السبع أن أدانت في وقت سابق القاضية بالحبس النافذ ثلاث سنوات وغرامة مالية قدرها 2000 درهم، بسبب نشرها فيديوهات تتضمن اتهامات لمسؤولين قضائيين.
وكانت النيابة العامة قد فتحت تحقيقًا في الموضوع على خلفية الفيديوهات المذكورة، حيث تم توجيه تهم ثقيلة للقاضية تتعلق بـ “بث وتوزيع ادعاءات كاذبة بهدف المس بالحياة الخاصة والتشهير”، بالإضافة إلى “إهانة رجال القضاء والضابطة القضائية، والتبليغ عن جريمة غير واقعة، وتحقير مقررات قضائية والتأثير على قرارات القضاء قبل صدور أحكام نهائية”.