وصل مشروع محطة تحلية مياه البحر التي ستزود إقليمي تيزنيت وتارودانت، ثم إقليمي اشتوكة وسيدي إفني بمياه الري للأغراض الفلاحية، والمياه الصالحة للشرب، إلى مرحلة الدراسات القانونية، وذلك لتحديد مسارات قنوات الري، ومحطات الضخ والدفع.
وتسبق هذه الدراسات المتواصلة منذ ما يزيد على سنة ونصف
عمليات نزع الملكية للمصلحة العامة، والخاصة بالعقارات التي ستوطن عليها محطة التحلية، أو ستمر منها قنوات المياه.
ويعلق عدد كبير من فلاحي منطقة تارودانت واشتوكة وتيزنيت الآمال على هذه المحطة المائية الجديدة، لإنقاذ ضيعاتهم من شبح الجفاف الذي انعكس سلبا على القطاع الفلاحي بجهة سوس ماسة، وأدى إلى انقراض مساحات واسعة من الضيعات.
وبحسب المعطيات الخاصة بهذا المشروع، فقد أطلقت وزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات صفقات لإنجاز دراسات تقنية حول بناء محطة تحلية للمياه خاصة بإقليمي تيزنيت وتارودانت سنة 2023، حيث توصلت بالنتائج الأولية لهذه الدراسات خلال شهر ماي الماضي.
وبناء على النتائج المتوصل بها، تبنت الوزارة طرح إنشاء محطة تحلية لتزويد إقليمي تيزنيت وتارودانت، ومعهما أقاليم أخرى بالمياه المحلاة، خصوصا وأن شبكة الري التي سترتبط بها ستوزع الماء على مساحة تتجاوز 300 كيلومتر مربع.
وتعول الوزارة على هذه المحطة المائية التي ستنتج سنويا 350 مليون متر مكعب، وستكلف غلافا ماليا يصل إلى 5 ملايير درهم، لإنقاذ ضيعات حوض الكردان، التي أضحى ملاكها على حافة الإفلاس، بسبب شح المياه، بعدما تم توقيف تزويد 10 آلاف هكتار من الضيعات بهذا الحوض من مياه الري بسد “أولوز”.
وتجدر الإشارة إلى أن كبار الفلاحين بمنطقة الكردان كانوا قد التئموا في اجتماع خاص مع والي جهة سوس ماسة، بصفته رئيس اللجنة الجهوية للماء، من أجل التدخل العاجل لبحث سبل إنقاذ المشاريع الفلاحية المهددة بالزوال بحوض الكردان.
وتمت خلال هذا الاجتماع مطالبة والي الجهة سعيد أمزازي ببحث إمكانية تزويد حوض الكردان بمياه السقي، قصد المساهمة في إنقاذ ما يمكن إنقاذه من الإنتاج الفلاحي، وبالتالي الحفاظ على الاستثمارات والعدد الكبير من فرص الشغل التي توفرها.
وإلى جانب ذلك، طالب المتضررون الوالي بالتدخل قصد الإسراع بإنجاز محطة تحلية مياه البحر الموجهة لري سهل سوس، بهدف ضمان استمرارية الدينامية الإنتاجية، والتخفيف من حدة تراجع الموارد المائية بالمنطقة.