أفاد بنك المغرب بأن المبلغ الجاري للقروض البنكية بلغ 1.122,5 مليار درهم خلال الأشهر الإحدى عشر الأولى من سنة 2024، بارتفاع نسبته 4,1 في المائة من سنة لأخرى.
وأوضح البنك، في لوحة القيادة الأخيرة المتعلقة بـ “القروض والودائع البنكية” الصادرة عنه، أن هذا المبلغ يتوزع بين الوكلاء غير الماليين بـ947 مليار درهم والوكلاء الماليين (175,5 مليار درهم).
وسجلت القروض البنكية الموجهة للمقاولات غير المالية الخاصة ارتفاعا سنويا نسبته 1,8 في المائة، يتعلق بالأساس بنمو قروض التجهيز بـ 7,9 في المائة، وقروض الإنعاش العقاري بـ 6,4 في المائة، وتراجع تسهيلات الخزينة بـ 1,3 في المائة.
وبحسب الاستقصاء حول ظروف منح القروض برسم الفصل الثالث من سنة 2024، قد تظل الظروف دون تغيير بالنسبة لقروض الخزينة وقروض التجهيز وقد تتخفف بالنسبة لقروض الإنعاش العقاري.
وتنطبق هذه الاستنتاجات على القروض الموجهة للمقاولات الصغيرة جدا، والصغرى والمتوسطة، وكذا على تلك المخصصة للمقاولات الكبرى.
وفي ما يخص الطلب، صرحت الأبناك بارتفاع في جميع فئات القروض بالنسبة لجميع المقاولات باختلاف أحجامها، من المقاولات الكبرى والمقاولات الصغيرة جدا، والصغرى والمتوسطة.
وأبرز استقصاء الظرفية لبنك المغرب أن ولوج التمويل البنكي، برسم الفصل الثالث من 2024، اعتبر “عاديا” بالنسبة للصناعيين. ومن جهة أخرى، قد تكون كلفة القروض استقرت بحسب 83 في المائة من المقاولات الصناعية.
وخلال الفصل الثالث من سنة 2024، تراجعت أسعار الفائدة المطبقة على القروض الجديدة بنسبة 5,33 في المائة. وبلغت 5,14 في المائة بالنسبة للمقاولات الكبرى، و5,74 في المائة للمقاولات الصغيرة جدا، والصغرى والمتوسطة.
وفي ما يتعلق بالقروض الموجهة للأسر، فقد سجلت ارتفاعا سنويا نسبته 0,8 في المائة، يعكس أساسا نموا بنسبة 1,7 في المائة في القروض السكنية و1,5 في المائة في قروض الاستهلاك.
كما أن التمويل التشاركي الموجه للإسكان، على شكل مرابحة عقارية بالخصوص، واصل نموه ليبلغ 24,5 مليار درهم، بعد 21,4 مليار درهم قبل سنة.
وأشارت الأبناك إلى أنه خلال الفصل الثالث من سنة 2024 ظلت شروط الم نح دون تغيير بالنسبة لكل من قروض الإسكان والقروض الاستهلاكية.
وبالنسبة للطلب، فقد شهد ارتفاعا على مستوى القروض الاستهلاكية والقروض السكنية.
ومن جانبها، سجلت أسعار الفائدة المطبقة على القروض الجديدة خلال الفصل الثالث من 2024 شبه ركود عموما عند 5,92 في المائة، يشمل تراجعا بواقع 3 نقاط أساس إلى 4,76 في المائة للقروض السكنية وارتفاع بقدر 3 نقاط أساس إلى 7,06 في المائة للقروض الاستهلاكية.