في حكم قضائي أثار اهتمامًا واسعًا، أصدرت المحكمة الابتدائية بتزنيت حكمها في القضية التي شغلت الرأي العام داخل جماعة وجان، والتي توبعت فيها النائبة الثانية لرئيس المجلس المنتمية لحزب التجمع الوطني للأحرار، على خلفية مواجهتها مع الرئيس السابق العربي أبكاس خلال دورة أكتوبر 2023 المخصصة لمناقشة ميزانية الجماعة.
هذا، وقضت المحكمة في الدعوى العمومية بعدم مؤاخذة النائبة بجنحة العنف، لكنها أدانتها ببقية التهم المنسوبة إليها، وحكمت عليها بثلاثة أشهر حبسًا موقوف التنفيذ وغرامة مالية نافذة قدرها 500 درهم، مع إلزامها بتحمل الصائر والإجبار في الأدنى. وفي الدعوى المدنية التابعة، أنصفت المحكمة الرئيس السابق العربي أبكاس، وقضت بأداء المتهمة تعويضًا مدنيًا لصالحه قدره 5000 درهم، مع تحميلها الصائر.
و تعود تفاصيل القضية إلى دورة أكتوبر 2023، حيث شهدت قاعة المجلس مشادات كلامية حادة بين النائبة والرئيس السابق، تصاعدت إلى حد انقلاب النائبة على الطاولة أمام الحضور، في تصرف أثار استياء واسعًا واعتبره كثيرون إساءة للعمل الجماعي. جاء ذلك بعدما انتقد الرئيس السابق مداخلة النائبة التي وصفها بأنها مطولة ولا تلتزم بجدول الأعمال، مما دفعها إلى رد فعل اعتُبر غير لائق وغير مقبول في أوساط المجلس.
تأتي هذه الواقعة لتسلط الضوء على أهمية ضبط السلوك داخل المجالس المنتخبة والالتزام بأخلاقيات الحوار، خاصة في ظل المسؤوليات الكبيرة الملقاة على عاتق أعضاء المجالس لتحقيق التنمية وخدمة المواطنين.