يواصل انتشار داء الحصبة المعروف محليا بـ “بوحمرون” جلب تنبيهات والتحذيرات العديد من الفعاليات الصحية، خاصة بعد الوفيات التي جرى تسجيلها مؤخرا في صفوف أطفال ينحدرون من مدن شمال المملكة.
وحذرت هذه الفعاليات من الوضع الصحي المتأزم الذي تشهده بعض مناطق المملكة، ومنها عمالة المضيق الفنيدق، بسبب الانتشار المتزايد لداء الحصبة الذي بات يشكل تهديدا خطيرا للصحة العامة، خاصة بالنسبة للفئات الأكثر هشاشة كالأطفال.
وتفاعلا مع هذا الموضوع، كشف الطبيب الباحث في السياسات والنظم الصحية، الطيب حمضي، أن انتشار داء “بوحمرون” وتسجيل وفيات في صفوف الأطفال المصابين به، يرتبط أساسا بانخفاض معدلات التلقيح لدى هذه الفئة وانخفاض مستوى الترصد الوبائي للمرض.
وأوضح حمضي أن الحصبة مرض فيروسي خطير أصاب أكثر من 10 ملايين شخص في جميع أنحاء العالم في 2023، وقتل أكثر من 100 ألف شخص معظمهم من الرضع والأطفال دون سن الخامسة، فيما عانى آخرون، الذين نجوا من المرض، من مضاعفات خطيرة وعواقب مدى الحياة، منها فقدان البصر والتهاب الدماغ…
وأضاف ذات الطبيب أن الطفل غير الملقح (صفر جرعة) أو غير الملقح بشكل كامل (جرعة واحدة بدلا من جرعتين) معرض لخطر الإصابة بالمرض وكذا مضاعفاته، مشيرا إلى أن السكان الذين تقل تغطيتهم عن 95٪ من التطعيم ضد الحصبة سيعانون من تفشي المرض على شكل وباء وفاشيات بشكل مستمر ودوري.
انتقال الفيروس والأعراض
أكد الطيب حمضي أن الحصبة مرض شديد العدوى، إذ يمكن للطفل المريض أن يلوث 16 إلى 20 شخصا آخر من حوله عن طريق التنفس أو السعال أو العطس، وبشكل غير مباشر عن طريق اليدين والأسطح الملوثة بالفيروس.
وأوضح ذات المتحدث أن أعراض الإصابة بالمرض تشمل الحمى وسيلان الأنف واحمرار العينين والسعال والتهيج ثم طفح جلدي أحمر في جميع أنحاء الجسم.
وشدد ذات الخبير على أن الفئات الأكثر تعرضا للأشكال الخطيرة والمميتة للمرض هم الأطفال دون سن 5 سنوات، والبالغون فوق سن 30، إضافة إلى النساء الحوامل والأطفال الذين يعانون من سوء التغذية والأشخاص الذين يعانون من أمراض تضعف جهاز المناعة.
توصيات
دعا الطبيب الباحث في السياسات والنظم الصحية الأسر إلى الالتزام بتلقيح أطفالهم، وببرامج استدراك التلقيح بالنسبة لمن لم يتم تلقيحهم بالكامل، مؤكدا أن التطعيم آمن وفعال وهو أفضل طريقة لتجنب تفشي العدوى والمرض وتجنب أوبئة الحصبة.
وفي سياق متصل، شدد حمضي على ضرورة تعبئة خدمات وزارة الصحة والحماية الاجتماعية، وتعبئة جميع المهنيين الصحيين، واستئناف المراقبة الوبائية على الشكل الأفضل والمناسب من قبل الوزارة، مبرزا أن الالتزام بهذه الإجراءات يبقى أساسيا لحماية صحة الأطفال وحياتهم وحياة جميع السكان.