تم تخصيص ميزانية تقدر بـ 27 مليار درهم لتنفيذ مشاريع هامة في قطاع تدبير النفايات المنزلية والمشابهة، في أفق سنة 2030، وذلك في إطار اتفاقية شراكة موقعة بين وزارة الداخلية ووزارة الاقتصاد والمالية ووزارة الانتقال الطاقي من جهة، ومجالس الجهات من جهة ثانية.
وتندرج هذه الشراكة الموقعة على هامش النسخة الثانية للمناظرة الوطنية للجهوية المتقدمة، في إطار خطة تمتد من عام 2025 إلى 2034، بحيث تروم إحداث وتأهيل مراكز الطمر والتثمين، إضافة إلى إحداث وتأهيل 51 مركزا للطمر والتثمين وإغلاق وتأهيل 270 مطرحا عشوائيا.
وحسب ما جاء في الاتفاقية، فسيتم تعزيز إدارة النفايات المنزلية وتحقيق التنمية المستدامة في المملكة، بما يتماشى مع الاستراتيجية الوطنية لتطوير الاقتصاد الأخضر وتقليل الأضرار البيئية الناجمة عن النفايات، بما يتماشى مع التزامات المملكة في مجال البيئة والتنمية المستدامة.
وفي هذا السياق، تلتزم الأطراف المتعاقدة بتوفير التمويلات اللازمة من مواردها الذاتية، مع ضرورة إبرام اتفاقيات خاصة بين الوزارات المعنية والجهات المستفيدة لتحديد آليات التنفيذ.
وإلى جانب ذلك، ستعمل الأطراف على ضمان ملاءمة المشاريع للشروط والكميات المحددة، وإصدار التراخيص الإدارية اللازمة، مع الالتزام بتحقيق الظروف المناسبة لإنجاز المشاريع بنجاح.
هذا، وسيتم إحداث لجنة قيادة يرأسها وزير الداخلية أو من ينوب عنه، بمشاركة ممثلين عن مجالس الجهات المعنية، من أجل تتبع تنفيذ الاتفاقية واقتراح أي تعديلات ضرورية، ودراسة وحل العقبات التي قد تعيق سير المشروع.
وتجدر الإشارة إلى أن التكلفة الإجمالية لتدبير قطاع النفايات بالمملكة تم توزيعها على الجهات الإثنا عشر، حيث احتلت جهة الدار البيضاء سطات الصدارة من حيث حجم التمويل المخصص لها، بإجمالي تكلفة بلغت حوالي 18.1 مليار درهم، تليها جهة الرباط سلا القنيطرة بتكلفة تبلغ 2.6 مليار درهم.
أما بالنسبة لتكاليف تأهيل وإغلاق المطارح، فقد خصصت لجهة درعة تفيلالت أكبر ميزانية مقارنة بباقي الجهات، بمبلغ قدره 558 مليون درهم، فيما تذيلت جهة الداخلة لائحة الجهات تمويلا لمشاريع تأهيل وإغلاق المطارح العشوائية بـ 0 درهم.
التعاليق (0)