أكادير24 | Agadir24/ ذ. مصطفى فوكال
صادف تواجد الاستعمار الفرنسي ببويزكارن بطاطا جهة سوس ماسة والتي كانت آخر معقل دخل إليها في الجنوب المغربي سنة 1934 بعد مقاومة كان بطلها القائد المدني الأخصاصي بناء عدة مصالح لأول مرة بالصحراء من بينها مستشفى أحدث بنفوذ حقول أهل بويزكارن تسلمت وزارة الصحة العمومية مهام تسييره بعد الاستقلال إلى غاية أواخر السبعينيات من القرن الماضي حيث بدأت مصالح الطب العسكري باستغلاله على شكل مستشفى عسكري جراحي. وانصهر للعمل به طاقم طبي وتمريضي عسكري وطاقم من الممرضين المدنيين تابعين لوزارة الصحة العمومية.
قرار إنشائه راجع لطبيعة المدينة العسكرية حيث يتواجد أفراد القوات المسلحة الملكية والقوات المساعدة وعائلاتها. وكان هذا المستشفى قدم خدمات بطولية لإسعاف جرحى حرب الدفاع عن مغربية الصحراء و موازاة مع ذلك كان يقدم خدمات جليلة للساكنة العسكرية والمدنية على حد سواء ومن بين مصالحه الجراحة والولادة والفحوصات العامة والراديو و كانت نتيجة رفض مسؤول جماعي السماح بداية الثمانينيات بتمديد بنايته إلى الحقول المجاورة وتجديد بنياته قرار تحويل خدماته إلى مستشفى عسكري جديد أحدث بكلميم عاصمة الإقليم في 2007.
سنوات بعد افتقاد خدمات هذا المرفق الحيوي استبشر الجميع خيرا بتدشين مستشفى القرب – بالرغم مما واكبه من انتظارات واكراهات سنة 2014 – بفضل جهود والي الجهة السابق الحضرمي الذي تسكنه غيرة كبرى على بويزكارن، لكن ما يزال هذا المستشفى يبارح مكانه: فمصالحه الخمسة تتعثر مرة تلو أخر إذ تقلصت من الجراحة العامة والتخدير وطب الأطفال والولادة والطب العام والمستعجلات إلى العمل في مرفق الولادة 15 يوم فقط في الشهر. كما أنه لا يعمل باستقلالية مالية عن المركز الاستشفائي الجهوي وطالما ينظر إليه ك (مستودع) للأطباء أو محطة توقف بالنسبة إليهم في ظل غياب ترافع فعال من المنتخبين للبحث عن أطر طبية لسد الخصاص كما أن المستوصف الوحيد الذي كان يعمل لسنوات ( بعد تجديده وتدشينه لمرتين متتاليتين) أضحى كما يبدو افتتاحه صعبا من جديد لكون أطقمه الطبية والتمريضية المنتسبة إليه تعمل بمستشفى القرب وقد يخشى عليها من مغادرته وجعله بناية مهجورة بنسبة أكبر.
لقد نص الفصل 31 من الدستور على ما يلي: ” تعمل الدولة والمؤسسات العمومية والجماعات الترابية، على تعبئة كل الوسائل المتاحة، لتيسير أسباب استفادة المواطنات والمواطنين، على قدم المساواة، من الحق في: – العلاج والعناية الصحية. – الحماية الاجتماعية والتغطية الصحية، والتضامن التعاضدي أو المنظم من لدن الدولة” كما ينص الفصل 34 على ” معالجة الأوضاع الهشة لفئات من النساء والأمهات، وللأطفال والأشخاص المسنين والوقاية منها ” غير أن واقع الحال ببويزكارن والنواحي مخالف لما أتى به نص الدستور. فإذا أضفنا ساكنة جماعات دائرة بويزكارن والبالغ تعدادها حسب احصاء 2024 الأخير 33.640 نسمة إلى ساكنة الجماعات المجاورة والتابعة لأقاليم إيفني وطاطا سنتجاوز رقم 70 ألف نسمة، سنلاحظ أن العدالة المجالية في توفير الحق في العلاج غير متوفرة البتة بهذه الربوع وترتكز بنسبة كبرى بكلميم المدينة حيث أن هذه الأخيرة تشهد استكمال ورش بناء المستشفى الجامعي بالإضافة إلى مصحة خاصة لمجموعة طبية كبرى بالمغرب ومصحة خاصة أخرى لمالكيها مع تواجد المستشفى العسكري مولاي الحسن والمستشفى الجهوي وعديد من المستوصفات الصحية من مستويات عديدة وكذلك تواجد عيادات استشارية لأطباء من القطاع الخاص. وبالتالي الالاف من المواطنين عسكريين كانوا مع عائلاتهم أو ساكنة مدنية إذا حل بهم ألم أو أذى إلا وعليهم بالسفر إن تيسر له الأمر وبطلب التشخيص أو العلاج إن كان الموعد غير بعيد.
من جهة، مستشفى القرب الذي ولد من رحم المعاناة ميتا و الذي كثر الكلام حول جودة خدماته وتعطل أقسامه إذا تمكنت المصالح الطبية العسكرية من العمل به كما عملت بالمستشفى المدني سابقا والذي أصبح حاليا مصحة عسكرية سيضمن توفير خدمات صحية ذات جودة لجدية عمل أطرها ولانضباطها ولاحترامها تراتبية العمل كما هو معهود لدى المؤسسة العسكرية. وحين نتذكر جائحة كورونا أو (كوفيد 19) حيث كان كلف صاحب الجلالة الملك محمد السادس حفظه الله الطب العسكري بالعمل مع نظيره المدني بمستشفيات المملكة.
ومما لاشك فيه أن القوات المسلحة يشهد لها دوما بالتفاني في خدمة الوطن والمواطنين كما أن مصالحها الطبية وغير ما مرة بادرت لتقديم خدمات انسانية جليلة عبر مستشفيات وقوافل طبية ميدانية وغيرها داخل وخارج الوطن وسكان بويزكارن والنواحي عسكريين كانوا أو مدنيين والذين تضاعف أعدادهم مقارنة مع الفترة التي كان يعمل فيها المستشفى العسكري الجراحي بالمدينة في أمس الحاجة أكثر من أي وقت مضى لخدمات طبية مستعجلة وجيدة. من جهة أخرى يمكن للمستشفى العسكري سابقا أو المصحة العسكرية حاليا خاصة إن تم تأهيل وتجديد بناياتها يمكن لها أن تكون مستشفى جراحية مركزا طبيا جراحيا عسكريا. وباستحضارنا مرسوم 14 نونبر 2024 وهو الصيغة المحينة من مرسوم 11 مارس 1974 الخاص بتنظيم وتسيير المؤسسات الصحة للقوات المسلة الملكية فالقوات المسلحة الملكية تتوفر إما على مستشفيات عسكرية أو مراكز طبية جراحية وينص المرسوم بأنه وإن اقتضى الحال يمكن تأسيس مؤسسات استشفائية جديدة وهذا يمكن تحقيقه الآن وأكثر من أي وقت مضى لجبر الضرر الذي لحق ب رعايا صاحب الجلالة بهذه المناطق في ظل غياب ترافع فعال من المسئولين على الشأن الصحي قصد انصافهم.
عنوان هذا المنشور ليس عنوانا فخا لاستمالة القارئ لتصفح المضمون بل هو نداء ومطلب مستعجل وحلم يمكننا كمعنيين كل من موقعه أن يسمعه لأصحاب القرار لعل غداً لناظره قريب.