تتجه وزارة الداخلية نحو تبني إجراء هام للحد من الرعي الجائر في أراضي سوس، وذلك بعد ارتفاع شكايات المواطنين بسبب ممارسات الرعاة الرحل وما تؤدي إليه من إضرار بممتلكاتهم.
في هذا السياق، تستعد وزارة الداخلية لإنجاز محاجز في الأقاليم المعنية بهذه الظاهرة، بهدف ردع المخالفين للتنظيمات والقوانين الجاري بها العمل، وكبح انتشار الرعي الجائر على الأراضي الفلاحية.
وحسب ما أورده وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت، في جوابه على سؤال كتابي لرئيس الفريق الحركي بمجلس النواب، إدريس السنتيسي، حول الرعي الجائر، فإن “المدخل الرئيسي والفعال للإجابة على مختلف الإشكاليات المتعلقة بهذه الظاهرة هو التنفيذ المحكم للمقتضيات التي جاء بها القانون الجديد رقم 113.13 المتعلق بالترحال الرعوي وتهيئة وتدبير المجالات الرعوية والمراعي الغابوية”.
وتوقف الوزير في التوضيحات التي قدمها بهذا الشأن عند “النصوص التطبيقية التي تضمن استدامة ممارسة الترحال الرعوي بطريقة منظمة تؤطر حقوق الساكنة المحلية من جهة والرحل من جهة أخرى مع ضمان استدامة الموارد الرعوية”، مؤكدا على دور “الآليات التي جاءت بها الدورية المشتركة رقم 116 بتاريخ 23 نونبر 2018 لوزير الداخلية ووزير الفلاحة والتنمية القروية والمياه والغابات”.
وعن أهمية تنظيم هذه الظاهرة التي أصبحت مصدر قلق لفئة واسعة من ساكنة سوس على وجه الخصوص، أكد الوزير على “ضرورة حماية الساكنة وممتلكاتها وحقوق استغلالها للغابات والمجالات الرعوية المتاخمة للتجمعات السكنية التي تشكل موردا أساسيا لعيشها، وخاصة غابة الأركان نظرا لما تتوفر عليه من مميزات اقتصادية وبيئية”.
ولفت المسؤول الحكومي في جوابه إلى أن “المصالح المعنية التابعة لجهة سوس ماسة منكبة على أجرأة سبل التصدي لظاهرة الرعي الجائر في إطار اللجن المحلية والإقليمية للمراعي”، مبرزا أن “من أهم هذه الإجراءات دعم الفلاحين في إطار البرنامج الاستثنائي للحد من آثار ظاهرة الجفاف من خلال توفير وتوزيع الشعير المدعم لمربي الماشية، الشيء الذي يساهم بشكل غير مباشر في استقرارهم”.
ومن جانب آخر، سجل المتحدث ذاته “دعم عمليات التشجير بمختلف المناطق الرعوية وتهيئة وتدبير نقط الماء لتزويد قطعان الرعاة الرحل”، بالإضافة إلى “تحسيس الرحل بمقتضيات القانون 113.13 المتعلق بالترحال الرعوي وتهيئة وتدبير المجالات الرعوية والمراعي الغابوية وكذا المراسيم والقرارات التنفيذية المتعلقة بشروط ممارسة الترحال الرعوي”.
هذا، ودعا لفتيت إلى “حث الرحل على احترام الأراضي الفلاحية والأغراس ونقط الماء المملوكة للساكنة”، مؤكدا على ضرورة “تعيين الأعوان المحليين من قطاع الفلاحة الذين توكل إليهم، إلى جانب ضباط الشرطة القضائية والشرطة الغابوية، مهام السهر على تنفيذ المقتضيات القانونية المعمول بها في هذا الإطار”.
وشدد الوزير ذاته على ضرورة “تتبع تنقلات الكسابة الرحل ومزاولة نشاطهم الرعوي عند السدود القضائية بمداخل الأقاليم والعمالات، والذي ينبغي أن يتم في احترام تام لمقتضيات القانون رقم 113.13 والنصوص التطبيقية الصادرة بشأنه، وخاصة المرسوم عدد 2.18.78 المتعلق بشروط وأشكال وكيفيات منح تراخيص الترحال الرعوي والمرسوم عدد 2.18.77 المتعلق بإحداث المجالات الرعوية والمراعي الغابوية وتهيئتها وتدبيرها”.
ونبه المسؤول الحكومي إلى أن “مربي الماشية الرحل يلعبون دورا هاما في إنتاج اللحوم الحمراء وفق معايير الجودة المعتمدة”، معتبرا أن هذا الأمر يفرض أيضا “اتخاذ إجراءات موازية تمكن من استمرار هذه الفئة في مزاولة نشاطها ومساهمتها في دعم الإنتاج الوطني من اللحوم الحمراء”.