أكادير24 | Agadir24/عبداللطيف الكامل
حسب إفادة بعض المقربين من الملف،لازالت سلطات الوصاية بأكَادير،لم تؤشرولم تحسم في النقطة التي أثارت ضجة كبيرة داخل مجلس جماعة مدينة أكاديرفي دورته الأخيرة ،بشأن نقطة تفويض تدبير المرافق العمومية إلى إحدى الشركات وخاصة المسابح،مما جعل سلطات الوصاية لم تؤشربعد على هذه النقطة ربما لأنها تتناقض قانونيا مع ما نصت عليه المادة 43من القانون التنظيمي المتعلق بالجماعات الترابية.
وكان أعضاء المجلس الجماعي في دورة أكتوبرالمنصرم،قد صادقوا على هذه النقطة لكن بعدد لم يتجاوز29عضوا من الحاضرين من أصل 61عضوا وكان من الإمكان حسب مقتضيات المادة 43 أن يكون التصويت بعدد يصل إلى 31عضوا أو أكثر.
ولهذه الإعتبارات رفضت المعارضة ومعها أعضاء محسوبين على الأغلبية المسيرة،المصادقة على هذه النقطة التي أثارت جدلا كبيرا داخل الدورة وعرفت مشاحنات وملاسنات كلامية بين المعارضة والأغلبية.
وبسبب هذه النقطة اضطرت المعارضة ومعها فريق من الأغلبية المسيرة على الإنسحاب أثناء التصويت على نقطة تفويض تدبيرالمرافق العمومية (المسابح)بدعوى أن عملية المصادقة على تفويض شركة”سونارجيس”لتدبيرمسابح مدينة أكَادير،قد خرقت القانون التنظيمي في مادته 43،علما أن هذه الأخيرة تنص بصريح العبارة على أن المصادقة ينبغي أن تكون بأكثرمن نصف عدد الأعضاء المزاولين وليس الأعضاء الحاضرين في الدورة.
وانسجاما مع المقتضيات القانونية التي أكدت عليها المادة 43 من القانون التنظيمي المشار إليه أعلاه،يقتضي من المجلس الجماعي أن يصادق على النقطة ب31 عضواعلى الأقل وهونصف عدد الأعضاء المزاولين من أصل 61،وليس بعدد أغلبية الحاضرين في الدورة بالرغم من كون الأعضاء الذين صوتوا على هذه النقطة لم يتعدوا 29 عضوا.
هذا إشكال قانوني،من المحتمل أنه جعل سلطات الوصاية تؤخر التأشيرعلى النقطة المتعلقة بتفويض تدبيرالمسابح/المرفق العمومي،لأن القانون التنظيمي للجماعات الترابية واضح في هذه المسألة حيث تقول المادة 43:”تتخذ المقررات بالأغلبية المطلقة للأصوات المعبرعنها،ما عدا في القضايا بعده،التي يشترط لإعتمادها الأغلبية المطلقة للأعضاء المزاولين مهامهم”.
ومن ضمن ما حددته المادة بشأن القضايا التي تشترط فيها المصادقة المطلقة للأعضاء المزاولين:”1-برنامج عمل الجماعة،2-إحداث شركات التنمية المحلية أو تغييرغرضها أو المساهمة في رأسمالها أوالزيادة فيه أوخفضه أوتفويته.3 طرق تدبيرالمرافق العمومية التابعة للجماعة”.
ولما كانت عملية تفويض تدبيرالمسابح من ضمن النقطة الثالثة أي طرق تدبيرالمرافق العمومية للجماعة،فإن مصادقة مجلس جماعة مدينة أكادير،تقتضي،طبقا للقانون المنظم في مادته 43،أن يكون التصويت بالمصادقة على نقطة تفويض شركة”سونارجيس” لتدبير مسابح أكَادير،بالأغلبية المطقة للأعضاء المزاولين البالغ عددهم 31 عضوا وليس بعدد الأعضاء الحاضرين البالغ عددهم 29 عضوا.
هذا وكان من الممكن أن تتم المصادقة،بدون هذا الإشكال القانوني،لو لم ينسحب أعضاء محسوبين عن الأغلبية المسيرة للمجلس الجماعي أثناء التصويت على المصادقة على نقطة تفويض تدبير مسابح الجماعة الترابية لمدينة أكاديرلشركة””سونارجيس”احتجاجا منهم على الأثمنة المرتفعة التي أعلنت عنها الإتفاقية التي رأت فيها المعارضة وبعض الأعضاء المحسوبين على الأغلبية أنها أثمنة خيالية لا تتماشى بتاتا مع قدرات معظم أبناء الأحياء الشعبية الفقيرة