اعتمدت وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج تدابير جديدة لمكافحة السماسرة الذين يحتكرون مواعيد الحصول على التأشيرات إلى الدول الأوربية على الخصوص.
في هذا السياق، بذلت مصالح الوزارة جهودا إضافية لتحسيس البعثات الدبلوماسية الأوربية بظاهرة محاربة الوسطاء غير المعتمدين والسماسرة، ما أثمر نتائج ملحوظة بعد أن أقدمت إحدى الشركات التي تدير طلبات الحصول على التأشيرة على مكافحة هذه الظاهرة.
وحسب ما أورده الوزير ناصر بوريطة في معرض جوابه على سؤال كتابي في الموضوع، وضعه فريق الحركة الشعبية، فقد تم أيضا اعتماد مسطرة التحقق من هوية المتقدمين للحصول على التأشيرة عبر مكالمة فيديو يجريها موظفو الشركة المفوض لها تدبير هذا القطاع قبل اتخاذ القرار بتحديد الموعد من عدمه.
وأكد الوزير أن مصالح وزارته في تواصل دائم ومستمر مع سلطات الدول الأوربية، مقدما مثالا على فرنسا وإسبانيا وإيطاليا، والتي تمت دعوتها إلى التجاوب مع الملفات بالسرعة والانسيابية اللازمتين وضمان الاحترام المستمر حفاظا على كرامة المواطنين المغاربة.
وشدد ذات المسؤول الحكومي على أن مصالح وزارة الخارجية أكدت للسلطات الأجنبية على أهمية إيلاء الأولوية لطلبات تأشيرة صنف الدراسة والتطبيب وتلك المرتبطة بأجال محددة، مع تحسيسها بأن أي تأخير في معالجة هذه الطلبات تكون له تداعيات سلبية تصل في بعض الأحيان إلى ضياع حقوق هذه الفئات الاجتماعية.
وفي سياق متصل، شدد بوريطة على أنه يتم التأكيد في كل مناسبة يتم فيها الحديث مع مسؤولي هذه الدول على ضرورة تدارك الاختلالات التي قد تظهر، تفاديا لاستغلالها من طرف بعض السماسرة والوسطاء غير القانونيين.
ونفى وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي أي تقاعس
في الدفاع عن المواطنين المغاربة الراغبين في الحصول على التأشيرات، مبرزا أن الوزارة دأبت خلال لقاءاتها الثنائية مع ممثلي البعثات الدبلوماسية، والمراكز القنصلية المعتمدة بالمغرب، على إثارة مسألة تدبير نظام التأشيرات وتجاوز الإشكالات المطروحة.