لقيت مراسلة وجهتها وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة إلى إدارة الميزانية بوزارة الاقتصاد والمالية، حول تعويضات تصحيح وحراسة الامتحانات الإشهادية، استهجانا من طرف الأساتذة، بسبب “هزالة قيمتها”.
وجاء في هذه المراسلة المتداولة أن “قيمة التعويضات الممنوحة لأساتذة السلك الابتدائي والسلك الإعدادي في حراسة الامتحانات تصل إلى 30 درهما للساعة الواحدة، وبالنسبة إلى تصحيح الإنجازات تصل قيمة التعويضات إلى 4 دراهم للورقة، مع حد أقصى قيمته 300 درهم”.
وفيما يخص السلك الثانوي، فتصل قيمة التعويضات الممنوحة للأساتذة الذين يتولون حراسة الامتحان الجهوي والوطني، إلى 40 درهما للساعة، فيما حددت تعويضات تصحيح الإنجازات في 8 دراهم للورقة، مع حد أقصى قيمته 600 درهم.
هذا، وتم إرفاق المراسلة بقرار مشترك بين وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، محمد سعد برادة، والوزير المنتدب لدى وزيرة الاقتصاد والمالية المكلف بالميزانية، فوزي لقجع، يقضي بتفعيل هذه التعويضات، على أن “لا تقل قيمة التعويضات الخاصة بتصحيح الإنجازات عن مبلغ 1000 درهم”.
وتشكل هذه المراسلة تجسيدا لما تم الاتفاق حوله بين الوزارة الوصية على قطاع التربية الوطنية وبين النقابات فيما يخص النظام الأساسي للشغيلة التعليمية.
في هذا السياق، اعتبر العديد من الأستاذة أن قيمة تعويضات الحراسة والتصحيح المنصوص عليها في الوثيقة “تنقص من قيمة الأستاذ بالسلكين الإعدادي والابتدائي”.
وأضاف هؤلاء أن تعويض 30 درهما يصطدم بـ”تكاليف تنقل الأستاذ وغيرها من المتاعب المالية التي تحاصره في أيام الامتحانات الإشهادية”، مبرزين أن “الأمر يعد إهانة للأسرة التعليمية”.
واعتبر ذات الأساتذة أن “هذه التعويضات تعبر عن نفسها، وتظهر الاستخفاف الحاصل تجاه الأستاذ المغربي”، كما أنها “تظهر زيف شعارات الوزارة في حديثها عن إغناء أسرة التعليم بألف درهم مقابل مهام التصحيح والحراسة”، وفق تعبيرهم.
ودعا هؤلاء إلى “الرفع من قيمة تعويضات الأساتذة في مهام حراسة الامتحانات إلى قيمة 200 درهم في اليوم على الأقل، وبالنسبة لتصحيح الإنجازات إلى 30 درهما لكل ورقة”.