تقدم ممثلو الصيادلة بشكايات إلى وزارة الصحة والحماية الاجتماعية، يطالبون فيها باتخاذ الإجراءات اللازمة للحد من أنشطة بيع الأدوية عبر الإنترنت، والتي تؤثر سلبا على القطاع المهيكل.
ويشتكي الصيادلة من انتشار مواقع وصفحات على وسائل التواصل الاجتماعي تعرض مختلف الأدوية والمكملات الغذائية خارج أي مراقبة، حتى أصبح البعض يتحدث عن “الصيدليات الافتراضية” أو “صيدليات الإنترنت”.
ويطالب مهنيو القطاع سلطات المراقبة بالتحرك لوقف هذه الظاهرة التي تسببت في إفلاس مئات الصيدليات، معتبرين أن هذه الأنشطة لا تمثل منافسة غير متكافئة للقطاع المهيكل فحسب، بل تشكل خطرا على صحة المواطنين بالنظر إلى أن هذه العقاقير والمكملات الغذائية لا تخضع لأي مراقبة.
وحسب ما أوردته يومية “الصباح” في عددها الصادر ليوم الثلاثاء 12 نونبر 2024، فقد استنفرت هذه الشكايات السلطات المختصة ودفعتها إلى ملاحقة “الصيادلة الافتراضيين” الذين يتاجرون في الأدوية عبر الإنترنت دون التوفر على أي مؤهلات علمية، وذلك في أفق ضبطهم والتحقيق معهم.
وكشفت الصحيفة أن التحريات الأولية مكنت من رصد أربعة مسؤولين عن تدبير صفحات ترويج بعض الأدوية والمكملات الغذائية، مبرزة أنه سيتم توقيفهم ومتابعتهم بالمتاجرة في الأدوية عبر الأنترنت دون التوفر على الشروط القانونية لممارسة مهنة الصيدلة.
وأشار المصدر ذاته إلى أن التحريات ما تزال متواصلة لمعرفة الجهات التي تزود المتورطين في بيع الأدوية خارج القانون، إذ أن القانون يمنع شركات ومختبرات الأدوية من بيع الأدوية لغير الصيادلة والمستشفيات، ما يوجب تحديدا الجهات المزودة بالأدوية لأنها تقع أيضا في دائرة المساءلة القانونية.
وشدد المصدر نفسه على أن التحقيقات تجري في سرية تامة إلى حين تحديد كل الأطراف المتدخلة في هذه التجارة غير القانونية، مشيرة إلى أن هناك احتمالات كبيرة بوجود شبكة منظمة تعمل على تهريب الأدوية عبر المعابر الحدودية وتزود بها هؤلاء الباعة.
وفي مقابل ذلك، تساءلت مصادر مهنية عن أسباب عدم تحرك وزارة الصحة لتفعيل المراقبة في هذا الشأن، إذ أن هؤلاء الباعة يعرضون الأدوية عبر الأنترنيت على مرأى ومسمع من الجميع، مع ما يمثله ذلك من مخاطر على صحة المواطنين.
ويطالب المهنيون بضرورة تشديد العقوبات على ترويج الأدوية دون التوفر على المؤهلات الأكاديمية والعلمية المطلوبة في هذا المجال وزجر المتورطين في هذه الأفعال.