يرتقب اليوم الجمعة، 18 أكتوبر 2024، أن ينعقد المجلس الوزاري بعد تأجيله .
ويأتي هذا الاجتماع في ظرفية اقتصادية وسياسية حساسة، حيث يتوقع أن يخصص المجلس الوزاري لعرض التوجهات العامة لمشروع قانون المالية لسنة 2025، الذي يُنتظر أن يتضمن تدابير وإجراءات تهدف إلى تحفيز النمو الاقتصادي وتحسين التوازنات المالية في ظل التحديات التي تواجه الاقتصاد الوطني.
وحسب مصادر مطلعة، من المرتقب أن يتضمن جدول أعمال المجلس الوزاري أيضاً تعيينات جديدة في صفوف الولاة والعمال، وذلك في إطار إعادة توزيع الأدوار وتجديد الدماء في الإدارة الترابية لتعزيز الحكامة المحلية وتحسين أداء المرافق العمومية.
وتشير المصادر إلى أن هذه التعيينات قد تشمل أسماء جديدة بالإضافة إلى تنقيلات لبعض المسؤولين الحاليين في مختلف الأقاليم والجهات.
كما ينتظر أن يتم استقبال سفراء أجانب جدد معتمدين لدى المملكة، في خطوة تهدف إلى تعزيز العلاقات الدبلوماسية للمغرب مع مختلف الدول والشركاء الدوليين، حيث يتوقع أن تشهد الفترة المقبلة دينامية دبلوماسية متزايدة لمواكبة التحولات الإقليمية والدولية.
وفي السياق ذاته، سيتم توديع بعض السفراء المنتهية مهامهم، في إطار تبادل مهام الدبلوماسيين وتجديد التمثيليات الدبلوماسية.
يُعدّ انعقاد هذا المجلس الوزاري محطة هامة لتحديد معالم السياسة المالية والاقتصادية للمغرب في العام المقبل، خاصة في ظل التحديات المرتبطة بالتضخم العالمي وتقلبات الأسواق الدولية.
ويرتقب أن تكون التوجهات العامة لمشروع قانون المالية محط أنظار مختلف الفاعلين الاقتصاديين والسياسيين، لما ستتضمنه من سياسات وإجراءات ستؤثر بشكل مباشر على مختلف القطاعات والمجالات.
سيكون هذا الاجتماع مناسبة لتأكيد التزام الحكومة بالتوجهات الملكية السامية الهادفة إلى تعزيز التنمية المستدامة وتحقيق التوازن الاجتماعي، وذلك من خلال إطلاق مبادرات تستهدف تحسين الأوضاع المعيشية للمواطنين، وتعزيز الاستثمار في القطاعات الإنتاجية وخلق فرص العمل.