أكادير24 | Agadir24 اشتكى مجموعة من أفراد الجالية المغربية بالخارج من إجراءات أوروبية تعرقل تحويلاتهم المالية نحو المملكة. وحسب ما أوردته المجموعة النيابية للعدالة والتنمية بمجلس النواب، فإن التحويلات المالية لمغاربة المهجر نحو بلدهم الأصلي أصبحت مهددة بإجراء أوروبي من شأنه التأثير على مورد أساسي للعملة الصعبة.
وأوضحت المجموعة النيابية أن الاتحاد الأوروبي يشترط أن تمر هذه التحويلات عبر بنوك أوروبية بدل مؤسسات الائتمان المغربية، مما سيعرض الاقتصاد الوطني والبنوك ومغاربة العالم لصعوبات حقيقية. وأكد ذات المصدر، في سؤال كتابي موجه إلى رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، أن تحويلات مغاربة العالم تشكل موردا حيويا للاقتصاد والمالية المغربية، وقد عرفت تطورا مضطردا خلال السنوات الاخيرة، لتتجاوز 115 مليار درهم برسم سنة 2023.
وتبعا لذلك، طالبت المجموعة النيابية لحزب العدالة والتنمية، رئيس الحكومة بالكشف عن الإجراءات التي سيتم اتخاذها من أجل حماية التحويلات المالية لمغاربة العالم، وكذا ثني الاتحاد الأوروبي عن هذا التوجه الذي لا يخدم مصلحة الطرفين، سواء المغرب أو الاتحاد الأوروبي.
تنبيه تحريري
تندرج هذه المادة ضمن أرشيف أكادير24، وتمت مراجعتها تحريريا للحفاظ على وضوحها وسهولة الوصول إليها، مع الإبقاء على تاريخ النشر الأصلي والرابط والعنوان كما وردت في الأرشيف. ولم تتم إضافة وقائع أو تصريحات جديدة غير مؤكدة.
