اجتمع مسؤولون عن وزارات الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات والداخلية والاقتصاد والمالية والتجارة والصناعة، بممثلين عن الجامعة الوطنية لأرباب المخابز والحلويات، لتدارس مجموعة من الإشكاليات التي يعاني منها القطاع.
وتم خلال هذا اللقاء الذي انعقد يوم أمس الإثنين بمقر وزارة الداخلية، التطرق لمجموعة من المشاكل التي تؤرق مهنيي المخابز، بداية بإشكالية البرنامج التعاقدي وتنظيم المهنة، إلى جانب المخابز العشوائية التي يتم اعتبارها “منافسا غير شريف”.
في هذا السياق، كشف الحسين الزاز، الرئيس المنتدب للجامعة الوطنية لأرباب المخابز والحلويات، أنه “تم الإجماع على أن البرنامج التعاقدي المنتظر إعادة تفعيله للسنوات الخمس المقبلة، يعتبر الحل الآني للقطاع ولمشاكل المهنيين، باعتبار أن هناك إكراهات كبرى وأزمة بنيوية يمر منها القطاع”.
وأوضح الزاز أن “البرنامج التعاقدي الذي ينتظره المهنيون سيحمل، خصوصا فيما يتعلق بالحكامة، معطيات وتفاصيل ستلزم المستعدين للعمل داخل المجال بالتوفر على عدد من الوثائق والاستجابة لبعض الشروط قبل الحصول على رخصة مزاولة المهنة”.
وأضاف ذات المتحدث أن “الحكومة مستعدة من أجل توقيع البرنامج التعاقدي من خلال ما ظهر عبر تدخلات ممثلي القطاعات الحكومية”، مؤكدا أن “توقيع هذا البرنامج سيتم عما قريب بحضور مسؤولي القطاعات المعنية”.
وبخصوص إشكالية العشوائية بالقطاع، أورد المتحدث نفسه أنه “كان هناك نوع من التأييد لمطلب المهنيين الرئيسي من طرف ممثلي الوزارات الذين حضروا”، مشيرا إلى أن “البرنامج التعاقدي الجديد سيأتي بمجموعة من المقتضيات لتقنين مزاولة مهنة إعداد الخبز والحلويات بالمغرب”.
وخلص الرئيس المنتدب للجامعة الوطنية لأرباب المخابز والحلويات إلى أنه كان “هناك رضى بخصوص ما تم التوصل إليه خلال هذه الجلسة الحوارية الأولى”، لافتا إلى أن “ممثلي القطاعات الحكومية تحدثوا من مواقعهم وأبدوا الاستعداد للعمل على تجاوز مختلف الإشكالات”.
ويأتي هذا اللقاء بعد دعوة أرباب المخابز لتنظيم وقفة احتجاجية أمام مقر وزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات بالرباط، يوم الأربعاء 16 أكتوبر الجاري، وذلك احتجاجا على تدهور الوضع بالقطاع.
وتهدف هذه الوقفة، وفقا لذات المهنيين، إلى التعبير عن استيائهم مما يعيشه قطاع المخابز الذي بات يعاني من الإفلاس وإغلاق عدد كبير من المخابز، بسبب انتشار إنتاج الخبز غير الصحي باستخدام غاز البوتان الضار بصحة المستهلكين.
وإلى جانب ذلك، يشكو أرباب المخابز من نقص الدعم وتدهور أوضاعهم المالية، الأمر الذي أدى إلى إفلاس العديد من منهم، فضلا عن غياب الرقابة الصحية والإدارية مما أدى إلى منافسة غير شريفة أضرت بالقطاع.