بصمت دورة أكتوبر 2024 للمجلس الجماعي لأيت ميلك المنعقدة يومه الاثنين 14/10/2024، مرة أخرى على توالي سلسلة هزائم مفتش حزب الاستقلال بإقليم اشتوكة ايت باها ورئيس جماعة أيت ميلك الأسبق، في الوصول إلى رئاسة مجلس هذه الجماعة، رغم المحاولات العديدة التي قام بها للظفر بهذا المنصب لكنها بدون جدوى، وباءت كلها بالفشل الذريع.
فبعد هزيمته الأولى في نزال المنافسة على رئاسة المجلس على اثر الانتخابات الجماعية لثامن شتنبر 2021، لم يغمض له جفن وواصل جهوده المكثفة والإغراءات والمكائد والوعود الزائفة، للإطاحة بالرئيس السابق للمجلس المنتمي لحزب التجمع الوطني للأحرار.
هذا الأخير، الذي فضل تقديم استقالته من رئاسة المجلس والانسحاب بكل هدوء من واجهة المشهد السياسي بأيت ميلك، ليغتنم السيد المفتش هذه الفرصة لاستعادة شيئا من آماله، واستجمع قواه لإعادة الكرة والفوز بمنصب الرئاسة ، لكن مراده لم يتحقق ومني بالهزيمة مرة أخرى، لتؤول الرئاسة للسيد محمد أسلاوي الرئيس الحالي المنتمي لحزب التجمع الوطني للأحرار، لتستمر بذلك الحمامة في قيادة الجماعة.
و رغم تلك الخسارتين المتتاليتين، لازال السيد المفتش متشبثا بالأمل، ويمني النفس بالوصول إلى المنصب المعلوم، وهذه المرة عن طريق سلك المسطرة القانونية من خلال المادة 70 من القانون التنظيمي رقم 113.14 المتعلق بالجماعات، حيث قدم رفقة زملائه طلب إدراج نقطة استقالة الرئيس بجدول الأعمال، وتم رفض الملتمس من طرف هذا الاخير لعيوب في الشكل، مما اضطر معه السيد المفتش للجوء إلى القضاء الإداري، حيث تم رفض الدعوى في الوهلة الاولى، وتقدم بمقال جديد في نفس الموضوع، ليصدر الحكم بإدراج النقطة في جدول الأعمال.
وبعد انعقاد الدورة فعليا، بعد تأجيلها لمرتين متتاليتين بسبب عدم توفر النصاب القانوني، انهزم المفتش مرة ثالثة في الوصول الى مبتغاه، بسبب عدم توفره على نصاب ¾ للتصويت على مقرر مطالبة عامل الإقليم بإحالة الأمر على المحكمة الإدارية المختصة، لطلب عزل الرئيس بناء على الفقرة الأخيرة من المادة 70 السالفة الذكر.
وبعد هذه السلسلة من الهزائم النكراء، ألا يجب على السيد المفتش أن يستحيي من نفسه ويقف وقفة تأمل ليعترف بأن عهده قد ولى، وأن يقبل بنتائج الانتخابات بكل صدر رحب وبكل روح رياضية، وأن يفتش في أمور الحزب، عوض التفتيش على منصب الرئاسة الذي فقد بوصلة الوصول إليه.
إن محاولات مفتش حزب الاستقلال المتكررة للوصول إلى الرئاسة لا يمكن اعتبارها سوى عرقلة للتنمية الحقيقية في جماعة أيت ميلك، إذ يبدو أن تركيزه ينصب بشكل أكبر على التموقع في منصب الرئاسة وتحقيق مكاسب سياسية شخصية دون النظر لمصلحة الساكنة، أضف إلى ذلك براعته في نشر الصور و الفيديوهات في اللقاءات الحزبية عبر مواقع التواصل الاجتماعي، والتباهي أمام الرأي العام وأمام أعمدة حزبه، على حساب مصلحة المواطن الميلكي البسيط المغلوب على أمره.
بالمقابل استطاع الرئيس الحالي إثبات ذاته وفرض وجوده في الساحة السياسية المحلية، بصموده أمام هذه الحملات الشعواء وهذه المنافسة الشرسة من خصومه السياسيين، مما قد يعزز موقعه داخل حزب التجمع الوطني للأحرار، ويمكن أن يجعله أحد الوجوه البارزة في المشهد السياسي بأيت ميلك حاضرا ومستقبلا.