بخصوص مخرجات اجتماع النقابات التعليمية بمسؤولي وزارة التربية الوطنية، و الذي عقد بمركز الملتقيات التابع لوزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة اليوم الأربعاء، بشأن استكمال النصوص التنظيمية المتعلقة بتفعيل النظام الأساسي الجديد، ذكرت مصادر مطلعة، بأن الاجتماع الذي حضره ممثلو النقابات الخمس الأكثر تمثيلية والكاتب العام لوزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، تم خلاله التداول في عدد من النقط التي تهم الشغيلة التعليمية، و منها على الخصوص، الحركة الانتقالية، حيث تم بهذا الشأن تقديم العرض المشترك حول الحركات الانتقالية، والذي توافقت حوله النقابات التعليمية، وتهم هذه الحركات هيئة التربية والتعليم، مع التأكيد على الحفاظ على المكتسبات السابقة، وفي مقدمتها استمرارية الحركة الانتقالية السنوية. كما تم الاتفاق على تبني ثلاثة مراحل للحركة: وطنية، جهوية، وإقليمية، عوض تدبير الفائض والخصاص. كما طرحت النقابات اعتماد شروط جديدة بخصوص نقط الامتياز، بما يضمن حقوق الأقدمية العامة والأقدمية في المنصب، إضافة إلى تسهيل التحاق الأزواج.
كما تم التأكيد على تفعيل اتفاق الحوار القطاعي الذي يسمح لأساتذة التعليم الثانوي سابقًا، وأولئك الذين غيّروا إطارهم من أساتذة التعليم الابتدائي والإعدادي، بالمشاركة في التعليم الثانوي التأهيلي. ورغم ذلك، لم يتم الحسم في جميع النقاط الخلافية، حيث تم الاتفاق على استئناف المناقشات في اجتماع الأسبوع المقبل للتوصل إلى توافق حول مشروع القرار.
الاجتماع تناول أيضا ملف دكاترة وزارة التربية الوطنية، حيث تم بهذا الخصوص الالتزام بإصدار مباراة قبل نهاية السنة الجارية، بحصيص يبلغ 600 منصب. و سيتم تعيين الناجحين في مختلف المراكز على الصعيد الوطني، مثل المراكز الجهوية لمهن التربية والتكوين، مركز التوجيه والتخطيط، ومركز تكوين المفتشين.
بخصوص شروط المشاركة في المباراة، فإن الأخيرة ستفتح في وجه موظفي وزارة التربية الوطنية الذين يحملون شهادة الدكتوراه أو ما يعادلها، شريطة توفرهم على أقدمية أربع سنوات. كما سيسمح للمرشحين بالتقدم لأكثر من تخصص وفي ثلاث مؤسسات مختلفة. بالإضافة إلى ذلك، تم حذف شرط خلو الملف من العقوبات التأديبية، وتم تمديد آجال إيداع الترشيحات إلى ثلاثة أسابيع بدل أسبوع واحد، لتمكين المرشحين من تقديم طلباتهم في أكثر من مركز.
الاجتماع تناول أيضا عددا من الملفات المرتبطة بالنظام الأساسي للهيئات التعليمية و التي ستتم معالجتها تباعًا، مع التأكيد على تسوية جميع الملفات المتبقية أو مطالب التعديل قبل نهاية دجنبر المقبل. كما سيتم استئناف الحوار المركزي تزامنًا مع مناقشة قانون المالية.
الصورة من الأرشيف.