امتدت أنشطة “الشناقة” لتصل إلى سوق الذهب والمعادن النفيسة، حيث حذر فاعلون في قطاع الذهب من أزمة كبيرة في القطاع، بعد أن صارت المادة الخام بيد هؤلاء المضاربين.
وفي ظل انتشار أخبار تتحدث عن احتمال تجاوز سعر الذهب ألف درهم للغرام الواحد، خلال نهاية السنة الجارية، أكد مهنيون
أن دخول “الشناقة” سوق الذهب تسبب في رفع سعر الخام إلى مستويات قياسية، إذ بلغ 730 غراما للذهب عيار 18، وهو سعر غير مسبوق، متجاوزا سعر الذهب الخام على المستوى الدولي بأزيد 100 درهم للغرام، علما أن الفارق لم يكن يتجاوز في أقصى حالاته 50 درهما.
وأفادت جريدة “الصباح” نقلا عن عدد من التجار أن هؤلاء “الشناقة” قرروا اقتناء كميات كبيرة من الذهب الخام، بحكم أنها لا تتطلب مساحة كبيرة للتخزين، وتشهد ارتفاعا دائما في أسعارها مع سهولة بيعها في أي ظرف.
وأوضحت الجريدة أن ما شجع “الشناقة” على تجفيف سوق الذهب من المعدن الخام، انتشار إشاعات حول ارتفاع غير مسبوق يشهده المعدن النفيس مستقبلا، مبرزة أن هذا الأمر دفع أسرا إلى الامتناع عن بيع مجوهراتها إلى حين بلوغ الذهب أقصى أسعاره، ما حرم السوق من الحلي القديمة التي كانت تستغل في إعادة تدويرها من قبل الصناع والحرفيين.
ومن جهة أخرى، تحدث ذات التجار عن بعض “الغرباء” ممن اقتحموا الميدان، والذين يملكون ثروات من أنشطة مشبوهة كترويج المخدرات والتهرب الضريبي، حيث راهنوا على اقتناء كميات من الذهب لتخزين أموالهم، بدل احتفاظهم بها أو اللجوء إلى طرق أخرى للتخزين قد تشكل خطرا عليهم.
وتسببت هذه الفوضى في شلل كبير بقطاع الذهب، إذ اضطرت وحدات صناعية وورشات إلى وقف نشاطها مؤقتا في انتظار تراجع، في حين رفع مهنيون شعار المقاطعة والتراجع عن اقتناء الذهب الخام لوقف الطلب الكبير عليه.
ويأتي هذا في الوقت الذي جدد فيه محللو “بنك أوف أمريكا” تأكيد توقعاتهم بأن أسعار الذهب قد تصل إلى 3 آلاف دولار للأوقية خلال العام المقبل، وهو ما أكدته ودعمته عمليات الشراء القوية للسبائك، ليسجل الطلب على المعدن الأصفر أفضل ربع ثان له منذ 25 سنة على الأقل، وفقا لبيانات مجلس الذهب العالمي.
ويرى محللون اقتصاديون أن الذهب واصل الاستقرار في مستويات مرتفعة منذ بداية الصيف، مدفوعا بضعف وتذبذب الدولار الأمريكي، فضلا عن عوامل أخرى متدخلة، هي تزايد حالة عدم اليقين الاقتصادي والجيو-سياسي، إضافة إلى ارتفاع معدلات التضخم في العديد من الدول خلال العامين الماضيين.