انتقدت النقابة الوطنية للتعليم، التابعة للكونفدرالية الديمقراطية للشغل، عدم تخصيص مداخلات للمسؤولين النقابيين ضمن أشغال المنتدى الذي ستنظمه وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة بشراكة مع مؤسسة محمد السادس للنهوض بالأعمال الاجتماعية للتربية والتكوين يومي 26 و27 شتنبر الجاري بالعاصمة الرباط.
وأوضحت ذات الهيئة أن “النقابات هي الممثل الشرعي لرجال ونساء التعليم”، معتبرة أن “تغييبها من المشاركة في المنتدى هو امتداد طبيعي لتغييب الصوت النقابي دائما في مثل هذه المحافل، بالنظر إلى أن الدولة لا تزال تنظر إلى النقابات، وخصوصا الكبرى المناضلة، بعين الريبة والاحتياط”.
ومن جهتها، انتقدت الجامعة الوطنية للتعليم – التوجه الديمقراطي، إقصاءها من الجلسات والمحاضرات والموائد المستديرة التي سيحتضنها المنتدى الوطني للمدرس.
وأوضحت الجامعة أن “هذا التغييب يصدر عن رغبة من الوزارة في إقصاء الفاعلين النقابيين، ويناقض ترديدها اعتبار النقابات شركاء اجتماعيين”، مبرزة أن الوزارة وجهت دعوتها للنقابات الأكثر التمثيلية لحضور الجلسة الافتتاحية لهذه التظاهرة بغية “التأثيث” فقط بالفاعل النقابي.
وتفاعلا مع هذا الموضوع، أفاد يونس فيراشين، الكاتب العام للنقابة الوطنية للتعليم، أنه “كان من المفروض أن يتم استدعاء مسؤولين نقابيين للقيام بمداخلات ضمن جلسات ومحاضرات هذا المنتدى، بغية بسط رؤاهم ووجهات نظرهم في مختلف المواضيع المتعلقة بالمدرسين التي سيجري التطرق إليها، لا سيما وأن النقابات هي ممثل شرعي لنساء ورجال التعليم”.
لكن في المقابل، اعتبر الفاعل النقابي ذاته أن “كون وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة هي الجهة المنظمة يمنحها الحق في اختيار المتدخلين”، مسجلا أن “النقابات بدورها تنظم ملتقيات وندوات مماثلة وتستدعي من تراه مناسبا”.
ومن جهته، كشف عبد الله اغميمط، الكاتب العام للجامعة الوطنية للتعليم – التوجه الديمقراطي، أن “النقابات الخمس الأكثر تمثيلية تلقت قبل أسبوع دعوة من قبل وزارة التربية الوطنية لحضور الجلسة الافتتاحية فقط لهذا المنتدى”، معتبرا أن “عدم دعوة الفاعلين النقابيين لإلقاء كلمات ومداخلات في الجلسات والمحاضرات التي سيتم تنظيمها يعكس رغبة الوزارة الوصية في التأثيث بهم فقط في الجلسة الافتتاحية”.
وسجل اغميمط أن “غياب أي فاعل نقابي من بين 150 مؤطرا ومتدخلا ضمن هذا المنتدى، هو محاولة من الوزارة لإقصاء الفاعل النقابي من التعبير عن تصوراته بخصوص التحديات والمشاكل التي تواجه المدرس المغربي والمعايير اللازم توفرها من حيث تكوينه ومنهجية التدريس…”
وشدد ذات المتحدث على أن “هذا التغييب هو تبخيس للعمل النقابي، يكشف أن الوزارة لا تعتبر النقابات شريكا اجتماعيا، وإنما تريدها شريكا في تنزيل اختياراتها ورؤاها الأحادية”، وفق تعبيره.