على الرغم من استقرار أسعار النفط الخام “برنت” في حدود أقل من 72 دولارًا للبرميل، إلا أن أسعار الوقود في محطات الوقود بالمغرب لا تزال مرتفعة بشكل كبير.
هذا التفاوت الواضح يثير تساؤلات حول العلاقة بين الأسعار في السوق المغربي والسوق الدولية.
هذا، وفي تعاملات يوم الاثنين 16 شتنبر 2024، استقرت أسعار النفط الخام إلى حد ما، حيث ارتفعت العقود الآجلة للخام الأمريكي “غرب تكساس الوسيط” بنسبة 0.48% إلى 68.98 دولار للبرميل، بينما صعدت العقود الآجلة لخام “برنت” بنسبة 0.28% إلى 71.81 دولار للبرميل.
ورغم هذه الاستقرار النسبي، فإن الارتفاع المستمر لأسعار الوقود في المغرب يثير التساؤلات حول سبب هذا الفرق.
الجدير بالذكر أن الأسعار العالمية للنفط شهدت تذبذبًا طفيفًا مؤخرًا، حيث أنهت عقود “برنت” يوم الجمعة الماضي التداولات عند 71.61 دولار للبرميل بانخفاض قدره 0.5%، بينما أغلقت عقود الخام الأمريكي عند 68.65 دولار للبرميل بانخفاض نسبته 0.45%.
في المقابل، يواصل المستهلك المغربي مواجهة تكاليف وقود مرتفعة، على الرغم من عدم وجود زيادات مماثلة في الأسعار العالمية.
ويعود جزء من هذا التناقض إلى السياسات المحلية المتعلقة بتسعير الوقود، حيث يعتمد السوق المغربي على عوامل متعددة تشمل الضرائب والرسوم، إلى جانب تقلبات سوق النفط الدولي.
ومع أن أسعار النفط تأثرت بانخفاض الصادرات الليبية ومؤشرات التباطؤ الاقتصادي في الصين، يبدو أن تأثير هذه العوامل على السوق المحلي لا يزال محدودًا مقارنة بالعوامل الداخلية.
إلى ذلك، يطالب العديد من المغاربة بمزيد من الشفافية حول كيفية تحديد أسعار الوقود في محطات الوقود، ويدعون إلى ربط أوضح بين الأسعار المحلية والأسعار الدولية.
تظل هذه القضية محط نقاش مستمر في ظل توقعات بحدوث تقلبات في أسعار النفط العالمي مستقبلًا، مما سيزيد من الحاجة إلى سياسات أكثر وضوحًا وعدالة في تسعير الوقود بالمغرب.