كشفت مصادر مطلعة أن لجنة من المفتشية العامة للإدارة الترابية بوزارة الداخلية، حلت بحر الأسبوع المنصرم بجماعة أمسكرود التابعة ترابيا لعمالة أكادير إداوتنان.
وأوضحت ذات المصادر أن اللجنة التي تضم قضاة محلفين، حلت بالجماعة المذكورة يوم الخميس الماضي من أجل معاينة وتفحص عدد من الملفات بجماعة أمسكرود التي تعيش على وقع صراعات بين الرئيس والأعضاء.
وأكدت المصادر نفسها أن لجنة القضاة شرعت منذ حلولها بالجماعة في عملها، قصد الوقوف على حيثيات التسيير الإداري والتقني والمحاسباتي فضلا عن التدقيق والتحري في مختلف الملفات الشائكة، وذلك بعد توصلها بمراسلات حول مزاعم بوجود اختلالات.
وسجلت المصادر نفسها أن عددا من الأقسام بالجماعة الترابية أمسكرود مشمولة بعملية الافتحاص والبحث، ومنها القسم التقني على وجه الخصوص، وذلك من أجل معاينة عملها عن قرب.
هذا، وتسود حالة من الترقب داخل المجلس الجماعي لأمسكرود بخصوص النتائج والقرارات المرتقبة لعمل لجنة التفتيش، في الوقت الذي يشهد فيه المجلس خلافات بين مكوناته، أغلبية ومعارضة.