تسارع المدن المونديالية الست التي رشحها المغرب لاستضافة كأس العالم لكرة القدم 2030 (الدار البيضاء والرباط وأكادير ومراكش وفاس وطنجة) الزمن لإتمام عدد من المشاريع التنموية، وذلك كي تكون في مستوى الحدث وأتم الجاهزية لاستقبال زوار والسياح الذي سيتوافدون على المملكة.
وبعد تأكيد ترشيح ملعب الحسن الثاني الكبير بجهة الدار البيضاء، وملعب أكادير الكبير، وكذا ملعبي مراكش وفاس، ثم ملعب طنجة فضلا عن مجمع مولاي عبد الله في الرباط، زادت وتيرة الأشغال في الأوراش التي انطلقت فعليا في المدن المذكورة.
وعلى المستوى المالي، من المرتقب أن يعطي مشروع قانون المالية 2025 حيزا كبيرا لبرنامج مواكبة المدن التي ستحتضن مباريات كأس العالم لكرة القدم 2030، وهو ما أكدته الرسالة التأطيرية التي عممها رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، على وزرائه.
وبحسب الرسالة التي ستضع الخطوط العريضة لعمل الوزارات المعنية، فمن المنتظر أن يستهدف البرنامج “ضمان جاهزية المدن الست من خلال تعزيز جاذبيتها وتطوير بنياتها التحتية ومرافقها الحيوية على مدى السنوات الـ6 المقبلة”.
وحملت الرسالة التأطيرية إشارات حول رهان الحكومة على الجهات والجماعات الترابية من أجل تأهيل المدن المذكورة، إذ كشفت عن عزمها الرفع من وتيرة تحديث الإدارة المغربية وجعلها آلية لتحقيق التنمية الشاملة، وكذا تعزيز التكامل بين الدولة والمجالات الترابية من خلال تقوية الجهوية المتقدمة، عبر مواصلة دفع الاعتمادات المالية المخصصة من الميزانية العامة لفائدة الجهات، التي تقدر بـ10 مليارات درهم سنويا.
وإلى جانب ذلك، نصت الرسالة على مواكبة المدن الست في إعداد الجيل الثاني من برامج التنمية الجهوية برسم الفترة بين 2022 و2027، إضافة إلى زيادة حصة الجماعات من الضريبة على القيمة المضافة، لمساعدتها على القيام بأدوارها التنموية، والوفاء بالتزاماتها مع الشركاء وتغطية نفقاتها الإجبارية.
هذا، وسيتطلب تأهيل ومواكبة المدن الجديدة تشجيع الاستثمار الخاص والمنتج، إذ شدد رئيس الحكومة في الوثيقة الصادرة عنه على مواصلة تنزيل الإجراءات التي جاءت بها خارطة الطريق الإستراتيجية 2023-2026، الخاصة بتطوير مناخ الأعمال، على أساس تعزيزها الجهود المبذولة في إطار تحسين بيئة الأعمال الوطنية، من خلال تجويد منظومة الصفقات العمومية، والتمويل التعاوني، وكذا تقليص آجال الأداء والإحداث الإلكتروني للمقاولات.
ومن جهة أخرى، تراهن الحكومة على تبسيط أزيد من 45 في المائة من المساطر الإدارية المرتبطة بالاستثمار ورقمنتها، وتفعيل الإصلاح الضريبي الذي يضمن وضع نظام جبائي مستقر وشفاف، يوفر رؤية واضحة للمستثمرين.
وتجدر الإشارة إلى أن وزير الداخلية ورئيس الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم عقدا في يوليوز الماضي سلسلة من اللقاءات في المدن المرشحة لاحتضان مباريات كأس العالم، بحضور ولاة الجهات، لتقديم رسالة واضحة إلى كل الفاعلين بضرورة الوقوف بجدية وتتبع كل مراحل إنجاز المشاريع المبرمجة، خاصة التجهيزات الأساسية واللوجيستيكية، والمرافق الرياضية التي تم الالتزام بإنجازها في أفق مونديال 2030.